نفى نور الدين الشرقاني، الرئيس المدير العام ل»وفا إيموبيليي»، تراجع الطلب على السكن في المغرب، حيث اعتبر أن القروض العقارية وصلت إلى 133 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 102 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح في لقاء مع الصحافة، نظم الخميس الماضي بالدار البيضاء، أن تلك القروض التي نمت ب30 في المائة، حسب إحصاءات المجموعة المهنية للبنوك المغربية، استحوذت فيها القروض الموجهة إلى تملك السكن على 72 في المائة، بينما لا تتعدى القروض المخصصة للإنعاش العقاري حصة 28 في المائة، و هو ما يؤشر، في نظره، على أن القطاع لا يواجه أزمة في بلادنا، وإن كان يعترف بأن المشكل الذي يعرفه المغرب يتمثل في عدم ملاءمة العرض للطلب. و شدد خلال تقديم منتوج «مفتاح» على أن توزيع القروض العقارية يعني أن المنعشين العقاريين يعولون أكثر في تمويل مشاريعهم على أموالهم الذاتية، مشيرا إلى أن البنوك لا تمول مشاريع الإنعاش العقاري سوى في حدود 70 في المائة، بحيث يفرض على المنعشين توفير 30 في المائة من أموالهم الذاتية. وأوضح الشرقاني أن القروض الممنوحة للسكن الاجتماعي والمتوسط تشكل 95 في المائة من قروض اقتناء السكن في المغرب، وتأتي أغلب القروض الممنوحة في إطار اتفاقيات مبرمة مع المقاولات الخاصة أو المؤسسات العمومية، مشددا على أن القروض العقارية في المغرب تحيط بها مجموعة من القواعد الاحترازية التي تحول دون تهديد النظام المالي المغربي. وأوضح أن الإجراءات الاحترازية المعمول بها تدفع الأبناك إلى الحرص على عدم تجاوز أقساط الدين 50 في المائة من الأجر الشهري للمقترض، في نفس الوقت الذي يخضع فيه منح القروض لمجموعة من الضمانات والمعايير التي تستحضر قدرة المقترض على الوفاء بالقرض، بحيث لا يجري التركيز فقط على الرهون التي يقدمها. وبخصوص أسعار الفائدة التي تخضع لها القروض العقارية حاليا، أشار الشرقاني إلى أن القروض التي تقل مدتها عن سبع سنوات تخضع لمعدل 5.58 في المائة، بينما يطبق على القروض التي تتجاوز مدتها سبع سنوات معدل 5.82 في المائة، موضحا أن الفوائد التي تهم القروض العقارية، تحدد بالاستناد إلى متوسط الفوائد المطبقة على سندات الخزينة لمدة 52 أسبوعا، مؤكدا أن ارتفاع الطلب الحكومي على السوق النقدية قصيرة الأجل، أفضى في الفترة الأخيرة إلى ارتفاع سعر الفائدة. وحول القروض التي تمنح في إطار صندوق فوغاريم في المغرب، والتي تحظى قروضها بضمانة صندوق الضمان المركزي، أفاد الشرقاني بأنها تباطأت في السنة الحالية، في ظل تراجع العرض من المساكن، وذلك بسبب عدم توقيع اتفاقيات بين الدولة والمنعشين العقاريين المنخرطين في برامج السكن الاجتماعي المحدد سعره في 20 مليون سنتيم، بحيث أصبح هذا الصنف من المساكن يباع في السوق المغربي ب30 مليون سنتيم، على اعتبار أن المنعشين يحرصون على ضمان ربح قدره 10 ملايين سنتيم في ظل ارتفاع أسعار البناء التي زادت، حسب وزارة الإسكان، ب30 في المائة في السنة الحالية.
