الهرادي لالمغربية: بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون

مجموعات العاطلين بالرباط تقرر الاندماج

قررت خمس مجموعات للأطر العليا العاطلة بالرباط اندماجها في مجموعة واحدة، تشرف عليها سكرتارية وطنية موحدة.
وأعلن أعضاء سكرتارية التنسيقية الوطنية للعاطلين، في ندوة صحفية أول أمس الأربعاء، أن قرار الاندماج سيضع مسار نضال مجموعات الأطر العليا العاطلة "في سكته الصحيحة، في أفق انتزاع حقها في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، وفق القرارات الوزارية"، محذرين السلطات العمومية من الاستمرار في المماطلة واعتماد المقاربة الأمنية، بدلا من إيجاد حل نهائي عاجل لعطالتهم.
وقالت نعيمة الهرادي، عضوة السكرتارية الوطنية الموحد ل"المغربية": "اتفقنا في المجموعات الخمس على قرار الوحدة التنظيمية، وما تقتضيه من إجراءات لاحقة"، مشيرة إلى أن أهم إجراء يتمثل في توحيد ألوان صدريات العاطلين.
وأضافت الهرادي "نعلم يقينا أن في الوحدة قوة وفي التفرقة ضعف، وعلى أساس مبدأ الاتحاد قوة وبالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون، إذ قررنا توحيد جهودنا، من أجل البحث عن حل واضح المعالم، ويرضي الجميع".
من جهتها، قالت زميلتها نادية عتري: "قررنا توحيد جهودنا لسد الباب على جميع من يريد أن يتلاعب بمعاناتنا وبملفنا"، موضحة أن المسؤولين كانوا يجدون في تعدد المجموعات سببا كافيا لتملصهم من الوعود، التي قدموها لنا في وقت سابق، مشيرة إلى أن قرار وحدة صف العاطلين جاء بناء على الرغبة في تذويب الخلافات القائمة بين المجموعات، وتقريب وجهات النظر، للاتفاق على مبادئ عامة تؤطر الحركة الاحتجاجية للأطر العليا العاطلة، كما ستنظم نضالاتها الرامية إلى تحقيق مطلب الإدماج الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقال عضو آخر، في تصريح ل"المغربية" "يقول مسؤول إن السنة الحالية ستكون سنة استثنائية للعاطلين، وستعلن القطاعات الوزارية إدماج جميع الأطر، ويقول مسؤول آخر إن نهاية المعاناة والصبر والمساءلة الوجودية للعاطلين قريبة، لكن، للأسف، لا أحد منهما التزم بما قاله ودافع بمبدأ الوعد الصادق عن حقيقة ما يعلن وواقعية ما يدعيه"، معتبرا أن تملص المسؤولين من الوعود هو نتيجة تفرقة وتشتت واختلاف الآراء بين الأطر العليا العاطلة.
واعتبر العاطلون قرار وحدة المجموعات ضرورة تنظيمية، يهدفون من خلاله إلى الوضوح والنزاهة في تدبير ملفهم، وأنه سيساهم في تسريع إيجاد الحل لعطالتهم، عبر الدفاع عن ملف مطلبي موحد.
وفي بيان ختامي لقرار الاندماج، حمل العاطلون الحكومة كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع، بعد تنصلها من تفعيل حصة 10 في المائة من مناصب الشغل المعلن عنها في ميزانية 2010، وعدم الاستجابة لبنود الاتفاق المعلن عنه في اتفاق 7 أبريل الماضي، رافضين توظيف مجموعات، وصفوها ب"الأشباح".
يشار إلى أن قرار الوحدة بين المجموعات شهدت عليه بعض الهيئات الحقوقية والنقابية، المتعاطفة مع العاطلين.