شوارع الرباط دون احتجاج هذا الصيف

إدماج 1265 من الأطر العليا العاطلة في الوظيفة العمومية

بقرار من الوزير الأول، عباس الفاسي، تعمل قطاعات حكومية مختلفة، في وزارات الداخلية، والعدل، والتربية الوطنية والتعليم العالي، ومديرية السجون، على وضع آخر الترتيبات الإدارية لإدماج فوج جديد من الأطر العليا العاطلة، يقدر عددهم بحوالي ألف و256 فرداينتمون إلى عشر مجموعات من حاملي الشهادات العاطلين.
وعلمت "المغربية" أن قرار الإدماج جاء تنفيذا لخلاصات اجتماع عقده مستشار الوزير الأول، عبد السلام البكاري، أول أمس الخميس، مع ممثلي مجموعات الأطر العليا للعاطلين، الذي اتفق فيه الطرفان على الشروط التقنية لقرار الإدماج.
ورحب كل أعضاء المجموعات الوطنية للأطر العليا العاطلة، البالغ عددهم أكثر من ألف و700 عاطل، بخلاصات الاتفاق الجديد، القاضي بإدماج العاطلين في أسلاك الوظيفة العمومية، على أن تقع تسوية بعض الملفات العالقة الأخرى في وقت سابق.
وقال رشيد العدوني، الكاتب العام ل"مجموعة الشعلة"، ل "المغربية"، إن المجموعة "تشيد بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة في معالجتها لهذا الملف"، مشيرا إلى أن اتفاق مستشار الوزير الأول وممثلي المجموعات الوطنية للأطر العليا العاطلة جاء تتويجا لاحتجاجات العاطلين، خلال ما يقارب السنتين بشوارع الرباط، اقتحموا خلالها مقرات قطاعات وزارية وحزبية، ودخلوا في إضرابات عن الطعام أكثر من مرة، من أجل الدفاع عن "الحق في الشغل، عبر الإدماج الشامل والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، ووفقا للقرارات الوزارية رقم 695/99، و688/99، و1378/0".
وأوضح العدوني أن قرار الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لم يشمل كل أعضاء مجموعته، إذ جرى تأجيل إدماج 21 إطارا من المجموعة، لأنهم لا يستوفون شروط التسوية الحالية. وأضاف أنهم قبلوا بالاتفاق مع مستشار الوزير الأول، مع متابعة الملفات العالقة من أجل الدعم، في اتجاه التعجيل بإدماج أصحابها، نافيا أن تكون مجموعته تخلت عن أعضائها، الذين لم يستوفوا شروط الإدماج الجديد. وطالب القطاعات الوزارية المختصة بالتعجيل بتسوية ملف الأطر 21 المؤجل إدماجهم في التسوية الحالية، مؤكدا أنهم سيستمرون في الدفاع عن ملف زملائهم، إلى غاية إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وجاء قرار إدماج هذه المجموعة تفعيلا لاتفاق بين الوزارة الأولى وممثلي مجموعات العاطلين، بتاريخ 7 أبريل من السنة الحالية.