الحكومة تستبعد اللجوء إلى أي خطة للتقشف

قال محمد شفيقي، مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، أخيرا، إن تنفيذ قانون المالية لسنة 2010 يتماشى بشكل كلي مع التوقعات، و"بالتالي ليس هناك من داع للحديث عن خطة للتقشف".
مصاريف المقاصة بلغت 12.8 مليار درهم في النصف الأول من 2010 (خاص)
وأكد شفيقي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه، في سياق تطبعه الأزمة العالمية، راجع المغرب توقعاته للنمو ورفعها إلى 4 في المائة، بدلا من 3.5 في المائة، التي كانت مقررة أصلا في قانون المالية لسنة 2010، وإلى 5 في المائة سنة 2011 .
وقال شفيقي إن "هذه التوقعات الدقيقة جدا ليست غير متناسبة مع المنطقة"، مبرزا أن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو تشير إلى نسبة نمو تبلغ 4.5 في المائة، سنة 2010، و4.8 في المائة، سنة 2011، بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و4.7 في المائة، و6.9 في المائة، بالنسبة إلى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال المسؤول في وزارة المالية "نساير التوقعات باستثناء المقاصة"، التي بلغت مصاريفها، حتى نهاية يونيو الماضي 12.8 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بلغ 91.8 في المائة، موضحا أن هذه الوضعية تعزى إلى "عناصر خارجة عن نطاق التوقعات"، مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، ومنها النفط، وارتفاع أسعار صرف الدولار (مقارنة مع الأورو).
وحسب شفيقي، فإن كل المكونات الأخرى للمالية العمومية تتماشى مع التوقعات، مشيرا في هذا الإطار إلى النفقات الجارية، التي ارتفع معدل تنفيذها، حتى نهاية يونيو الماضي إلى حوالي 52.5 في المائة، والنفقات الإجمالية التي بلغت 53.1 في المائة.
من ناحية أخرى، عبر شفيقي عن استعداد الحكومة ل "المحافظة على مرونة قصوى في مجال الاستثمار"، مدعومة في ذلك بإطار ماكرو- اقتصادي سليم وقار.
وأضاف شفيقي أن "الخلاصة التي خرجنا بها من تدبير الأزمة، تتمثل، أساسا، في مواصلة الإصلاحات"، مضيفا أنه في عز الأزمة اختار المغرب مواصلة الإصلاحات، مثل تخفيض الضريبة على الدخل، وزيادة الغلاف المخصص للاستثمارات العمومية، ما مكن الاقتصاد المغربي من الصمود أمام الأزمة.
وقال شفيقي، في هذا الإطار، "اخترنا إذن الحفاظ على دينامية الاستثمار في البلاد، لأن رهاننا هو المستقبل، والمستقبل هو الاستثمار".
في هذا السياق، ذكر شفيقي بضرورة القيام بتدابير تتوخى "عقلنة النفقات غير المنتجة"، والمتعلقة، أساسا، بحظيرة سيارات الإدارات العمومية، ونفقات الهاتف، ومصاريف التنقلات، والتحويلات المؤسسات العمومية، بشكل يسمح بفسح المجال للعمل في ميدان الاستثمار.
وقال المسؤول "نحن إذن أمام منطق مزدوج، يتمثل في استمرارية الإصلاحات، والجهد الاستثماري، الذي يجب أن يبقى مهما".
كما استبعد شفيقي أي احتمال للتقليص من ميزانية الاستثمار، والرواتب، والزيادة في الضرائب.
بذلك، تكون الحكومة اختارت المحافظة على الإصلاحات والاستثمارات، مع التحلي باليقظة، إزاء تأثيرات الأزمة الاقتصادية، التي تعانيها العديد من بلدان العالم، من بينها شركاء اقتصاديون للمملكة.