محمد شفيقي: تنفيذ قانون المالية 2010 يتماشى بشكل كلي مع التوقعات

أكد مدير الدراسات والتوقعات المالية، بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد شفيقي، يوم الاثنين المنصرم، بالرباط، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2010، يتماشى، بشكل كلي، مع التوقعات، و"بالتالي، ليس هناك من داع للحديث عن خطة للتقشف".
وأكد شفيقي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه، في سياق تطبعه الأزمة العالمية، راجع المغرب توقعاته للنمو، ورفعها إلى 4 في المائة، بدلا من 3.5 في المائة، التي كانت مقررة أصلا في قانون المالية لسنة 2010، وإلى 5 في المائة، سنة 2011 .
وأشار إلى أن "هذه التوقعات الدقيقة جدا" ليست "غير متناسبة مع المنطقة"، مبرزا أن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو تشير إلى نسبة نمو تبلغ 4.5 في المائة، سنة 2010، و4.8 في المائة، سنة 2010، بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و4.7 في المائة، و6.9 في المائة، بالنسبة إلى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال "إننا نساير التوقعات باستثناء المقاصة"، التي بلغت مصاريفها، حتى متم يونيو الماضي، 12.8 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بلغ 91.8 في المائة، موضحا أن هذه الوضعية تعزى إلى "عناصر خارجة عن نطاق التوقعات"، مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية بالأسواق الدولية، ومن بينها النفط، وارتفاع أسعار صرف الدولار (مقارنة مع الأورو).
وحسب شفيقي، فإن جميع المكونات الأخرى للمالية العمومية تتماشى مع التوقعات، مشيرا، في هذا الإطار، إلى النفقات الجارية، التي ارتفع معدل تنفيذها، حتى متم يونيو الماضي، إلى حوالي 52.5 في المائة، والنفقات الإجمالية، التي بلغت53.1 في المائة.
من ناحية أخرى، عبر شفيقي عن استعداد الحكومة ل "المحافظة على مرونة قصوى في مجال الاستثمار"، مدعوما، في ذلك، بإطار ماكرو- اقتصادي سليم وقار.
وأضاف شفيقي أن "الخلاصة التي خرجنا بها من تدبير الأزمة تتمثل، أساسا، في مواصلة الإصلاحات"، مضيفا أنه، في عز الأزمة، اختار المغرب مواصلة الإصلاحات (تخفيض الضريبة على الدخل، زيادة الغلاف المخصص للاستثمارات العمومية)، وهو ما مكن الاقتصاد المغربي من الصمود أمام الأزمة.
وقال "اخترنا، إذن، الحفاظ على دينامية الاستثمار بالبلاد، لأن رهاننا هو المستقبل، والمستقبل هو الاستثمار".
وفي هذا الإطار، أشار شفيقي إلى ضرورة القيام بتدابير تتوخى "عقلنة النفقات غير المنتجة"، والمتعلقة، أساسا، بحظيرة سيارات الإدارات العمومية، ونفقات الهاتف، ومصاريف التنقلات والتحويلات بالمؤسسات العمومية، بشكل يسمح بفسح المجال للعمل في ميدان الاستثمار.
وقال "نحن أمام منطق مزدوج، يتمثل في استمرارية الإصلاحات، والمجهود الاستثماري، الذي يجب أن يبقى مهما".
كما استبعد شفيقي أي احتمال للتقليص من ميزانية الاستثمار والرواتب، والزيادة في الضرائب.
وبذلك، تكون الحكومة اختارت المحافظة على الإصلاحات والاستثمارات، مع التحلي باليقظة إزاء تأثيرات الأزمة الاقتصادية، التي تعانيها العديد من بلدان العالم، ومن بينها شركاء اقتصاديون للمملكة.