اعتمدت مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية هيكلة جديدة ( (organigramme، تمحورت حول مجموعتين كبيرتين، واحدة تتعلق بالمغرب، والثانية بفروع المجموعة على الصعيد الدولي.عثمان بن جلون وتقوم هذه الهيكلة على محورين، الأول يضم البنك المغربي للتجارة الخارجية وفروعه المتخصصة، المستقرة في المغرب. أما المحور الثاني، فيشمل المؤسسات المالية المستقرة على الصعيد الدولي، وهي مجموعة بنك إفريقيا، والبنك المغربي للتجارة الخارجية- البنك الدولي، وبنك التنمية في مالي، والكونغولية للبنك. وقال البنك المغربي للتجارة الخارجية، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن ثلاثة مبادئ تحكمت في بلورة هذه الهيكلة الجديدة، هي: تعزيز هيئات الحكامة، وتوجيه التنظيم التجاري للبنك نحو الزبون، وتوسيع كفاءات الوحدات العملياتية لتشمل المكونات الأخرى للمجموعة البنكية في المغرب، وتدريجيا، على الصعيد الدولي. وحول هذا الجانب، قرر المجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية إنشاء ثلاث هيئات، ويتعلق الأمر ب "هيئة الحكامة"، وتتمحور وظيفتها الأساسية في الحرص على تطبيق واحترام مبادئ الحكامة الجيدة، والإجراءات القانونية والتنظيمية، والتواصل مع المساهمين حول هذه المواضيع، إلى جانب البحث وإصدار توصيات حول تركيبة ومهام وأشغال المجلس ولجانه المختصة، مع اقتراح مساطر وسياسة أجور المدراء وأعضاء الإدارة العامة. ويترأس لجنة الحكامة مديرغير تنفيذي من البنك المغربي للتجارة الخارجية، يمثل المساهمين المرجعيين. أما الهيئة الثانية، فتتمثل في لجنة التدقيق والمراقبة، ويرأسها، على التوالي، مدير غير تنفيذي، يضمن مراقبة من الدرجة الثالثة لبنيات البنك أو المجموعة، من خلال تقدير علاقة واستمرارية مناهج المحاسبة التطبيقية، ومراقبة المجودات، وكفاية وتطبيق المساطر الداخلية، وإجراءات ومعايير التحكم، ومراقبة الأخطار البنكية والنسب الاحترازية، ومراقبة الحسابات الاجتماعية والمدعمة، قبل عرضها على المجلس الإداري. وتعتبر اللجنة الاستراتيجية ثالث هيئة في هذا الإطار، وهي هيئة متفرعة عن رئاسة المجموعة، وتتلخص مهمتها في تنشيط التفكير الاستراتيجي وسط المجموعة، ومواضيع أخرى، وتحديد التوجهات، وتنفيذ هذه الاستراتيجية، مع إطلاق المشاريع الكبرى، وتقييم العمليات الاستثمارية، أو سحب الاستثمارات الاستراتيجية، إضافة إلى متابعة ومواكبة المحيط التنافسي الوطني والدولي. ولجنة الإدارة العامة، هي الهيئة المسيرة، الواقعة وسط قلب تدبير مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بالمغرب، الكائن مقرها بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، وأنيطت رئاستها بنائب مدير عام منتدب لدى الرئاسة، وتمثل استمرارية لعمليات اللجنة الاستراتيجية للمجموعة داخل البنك، وأيضا بالنسبة لفروعه. وتشمل هذه المتابعة والاستمرارية صياغة واقتراح محاور التنمية ووضع وتطبيق الاستراتيجيات، كما جرت المصادقة عليها من قبل المجلس الإداري، كما تسهر هذه اللجنة على أنشطة البنك، وتضمن التحكيم بخصوص القضايا العملية والوظيفية المتعلقة بالتسيير، إلى جانب تقاسم المعلومات، والتحكيم بصدد الإشكاليات المرتبطة بالتسيير وسط البنك. وتعمل هذه اللجنة، في السياق ذاته، على توفير خبرة مهنية، وتصدر توصيات ترفعها إلى لجنة الإدارة العامة، بغية توضيح قراراتها بخصوص هذه الجوانب. وتبقى بعض المكونات تابعة مباشرة لرئاسة المجموعة، ويتعلق الأمر بالمراقبة العامة للمجموعة، ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، ومكتب الرئيس والعلاقات العامة للمجموعة. وارتبطت النقطة الثانية، التي جاءت بها هذه الهيكلة الجديدة، بالتنظيم التجاري للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتمحور حول الزبون. وتتضمن بنك الخواص والمهنيين، من ناحية تركيبته، ويتعلق الأمر بشبكة المغرب، والشبكة الخارجية للبنك الموجهة للزبناء غير القاطنين، وكلاهما مدعم بقسم للكفاءات والتسويق داخل قطب التسويق والتنمية التجارية، ويشمل الخواص والمهنيين، والمهاجرين، ووحدة للتسيير والتنشيط، علاوة على بنية المراقبة الدائمة والمتوسط، إلى جانب التدبير الاحترازي للأخطار، ويضم مهارات وكفاءات مشتركة مع بنك المقاولة. وتشمل هذه النقطة الثانية، أيضا، كلا من بنك المقاولة، وبنك الأعمال (البنك المغربي للتجارة الخارجية كابتال). وهمت إعادة الهيكلة الجديدة الفروع المالية المتخصصة، لإنعاش التقاطع والتآزر التجاري والتدبيري وسط المجموعة، وترمي منتوجات هذه الفروع إلى التسويق الموفق عبر شبكة البنك، لقروض الاستهلاك، والتأجير، وبنك التأمين، وغيرها، إلى جانب المنتوجات البديلة في ما بعد، والقروض الصغرى. وإضافة إلى هذا الفرع، هناك وحدة المساهمة والتقاطع، التي تسهر على متابعة ومواكبة محفظة المساهمين، والمشاركة في تنمية هذا التقاطع. وإلى جانب هذه الوحدة، أنشئ فرع الاستخلاص حديثا ( RM Experts)، وتهدف أنشطته إلى تغطية مجموع البنك المغربي للتجارة الخارجية، ووحدات أخرى تابعة لمجموعة فيناس.كوم، ولأهمية إنجازات هذه الوحدة، ستتمكن هذه من حضور دولي قريبا. وهمت الهيكلة الجديدة، في محورها الثالث، كفاءات وحدات التسيير، التي شملت مكونات أخرى للمجموعة بالمغرب، وتدريجيا، على الصعيد الدولي.
