جمعية للملاكين بالهرهورة تقاضي رئيسها السابق بتهمة الاختلاس

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة على قاضي التحقيق ملف دعوى قضائية رفعتها اللجنة المنتخبة لتسيير "جمعية ملاكي العقارات المبنية بالهرهورة" ضد رئيسها السابق.وكانت اللجنة قدمت شكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، تتهم فيها الرئيس السابق لهذه الجمعية باختلاسات، لأزيد من 30 سنة، من الأموال المخصصة لتسوية الوضعية العقارية لهؤلاء الملاكين مع الأملاك المخزنية ومصالح أخرى.
وقال طارق السباعي، الذي نُصب للدفاع عن المتضررين بالجمعية، ل"المغربية"، إن "اللجنة المنتخبة لتسيير الجمعية توفقت في إقناع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بصدقية شكايتها، وأحال وكيل الملك الملف برمته على قاضي التحقيق".
وأفاد بلاغ ل"الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جرى، خلال الجمع العام لجمعية ملاكي العقارات المبنية بالهرهورة، في غشت 2009، خلع الرئيس السابق لهذه الجمعية، بإجماع جميع الأعضاء، وانتخاب لجنة جديدة فوض إليها تسيير الجمعية.
وأشار البلاغ إلى أن المبالغ المختلسة تقدر ب780 ألف درهم عن 29 عقارا، وأن الرئيس كان يتقاضى ما معدله 22 ألف درهم عن كل تفويت للعقار بالهرهورة، لتمكين البائع والمشتري من الإبراء المشروط والمقيد بسجلات المحافظة العقارية .
وأفاد البلاغ أنه، حسب التقديرات الأولية والعمليات المحاسباتية والأبحاث الميدانية التي أجرتها اللجنة، تقدر الأموال المستولى عليها من طرف الرئيس المخلوع ب10 ملايين و680 ألف درهم.
واعتبر البلاغ أنه "كان على الرئيس السابق للجمعية تسوية الوضعية العقارية للملاكين مع الأملاك المخزنية والمصالح الأخرى خلال الثلاثين سنة، التي تولى فيها رئاسة اللجنة المسيرة، إلا أنه احتفظ بهذه المبالغ لنفسه، بتواطؤ مع جهات، سيكشف عنها التحقيق".