الوكيل يقرر المتابعة في حالة سراح تحت المراقبة بكفالة 2000 درهم مع منعه من الاتصال بالطفل أو أسرته

عضو حزب الاستقلال بالعرائش المتهم باغتصاب الطفل القاصر داخل المقر الحزبي يعترف أمام وكيل الملك بشذوذه الجنسي

اعترف عضو حزب الاستقلال بمدينة العرائش، المتهم باغتصاب الطفل القاصر، أمام وكيل الملك بشذوذه الجنسي. وذكرت مصادر متطابقة أن المتهم والمسؤول عن كشفية حزب الاستقلال تم تقديمه يوم أول أمس أمام وكيل الملك في ملف اتهامه باغتصاب الطفل القاصر داخل مقر حزب الاستقلال. وتم البت في المسطرة على الساعة الحادية عشرة صباحا قبل أن يقرر وكيل الملك على الساعة الرابعة من مساء أول أمس إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها من أجل تعميق البحث في الملف بعد اعتراف المتهم بممارسته الشذوذ الجنسي. وأفادت مصادرنا أن وكيل الملك استفسر المتهم حول شذوذه الجنسي ليجيبه هذا الأخير أنه «فعلا شاذ جنسيا، ولكنه «شذوذ سلبي»، مما جعل وكيل الملك يحيله عل قاضي التحقيق لتعميق البحث معه. اعتراف المتهم بشذوذه الجنسي لم يمنع وكيل الملك من التحقيق معه بخصوص اتهامه باغتصاب الطفل القاصر داخل مقر الحزب. وقضى قاضي التحقيق تمتيع المتهم بالسراح المؤقت تحت المراقبة إلى حين استدعاء الأطراف الأخرى.
من جهته، ذكر أب الطفل القاصر أن ابنه مصاب ببعض الإرهاق، بعد حضوره تقديم المتهمين بالاغتصاب.
وتم تقديم المتهمين الرئيسيين في ملف الاغتصاب أمام وكيل الملك صباح أول أمس بعد إحالة الضابطة القضائية الملف على المحكمة من أجل البت في القضية. وكان وكيل الملك بمحكمة الابتدائية بالعرائش والنيابة العامة قد رفضا الاعتراف بالشهادة الطبية التي نشرتها جريدة «العلم» في عددها ليوم الجمعة الماضي، والتي زعمت فيها أن «الطفل لم يتعرض لهتك العرض من الدبر» بخصوص قضية اغتصاب الطفل القاصر من طرف أحد أعضاء حزب الاستقلال داخل المقر الحزبي.
وأشارت مصادرنا أن وكيل الملك وجه تعليماته في 18 فبراير 2009 بخصوص إجراء بحث في الشكاية وإحالة الطفل القاصر على طبيب مختص. كما وجه تذكيرا للضابطة القضائية يقول فيه إنه لم يقبل بتنازل الأب عن الشكاية بخصوص اغتصاب ابنه، وطلب منها البحث من جديد وإحالة القاصر على خبرة طبية. وتقول مصادرنا إن وكيل الملك وجه تذكيرا آخر في 15 ابريل 2009 وتذكيرا ثالثا في 17 أبريل 2009، يطلب فيها بفتح التحقيق مجددا في الملف. وكان أب الضحية قد تعرض لضغوطات قوية ومساومات مادية من طرف حزب الاستقلال، أجبرته على التنازل عن الشكاية، لكن رغم ذلك، فقد قرر وكيل الملك فتحها من جديد والتحقيق فيها.
وقدم الأب شكاية بتاريخ 09 أبريل الجاري إلى وكيل الملك بابتدائية العرائش يشيرا فيها إلى أنه «أرغم على التنازل عن الدعوى تحت الإكراه»، ولذلك فإنه يطالب بمتابعة المشتكى بهما. ودخل ملف هتك عرض الطفل القاصر داخل مقر حزب الاستقلال بمدينة العرائش منعطفا جديدا بعد دخول جمعيات دولية حقوقية لحماية الطفل على الخط، حيث أفاد (خ.و) والد الطفل أن جمعية إسبانية تدافع عن حقوق الطفل عبرت عن مؤازرتها له، كما أن جمعية «ما تقيش ولدي» قامت بزيارة لمنزل الطفل، حيث التقت رئيستها نجاة أنور بالطفل المغتصب الذي سرد عليها كل الوقائع كما تحدثت مع والده الذي أكد لها كل ما ورد في تصريحاته. وكان الأب قد وجه شكاية أخرى إلى الضابطة القضائية بالعرائش يعرب فيها عن «تخوفه من التهديدات التي أصبحت تطاله من طرف أعضاء الحزب بالعرائش»، كما ينبه الأجهزة الأمنية بالمدينة إلى «إمكانية تعرضه وعائلته لمكروه» بسبب لجوئه إلى العدالة.