جدل حول تنفيذ إضراب شتنبر بقطاع النقل

فتح نقاش واسع بين مهنيي النقل، بخصوص إمكانية شن إضراب في شتنبر المقبل، وبينما تؤكد بعض التمثيليات النقابية على خوضها للإضراب، استبعدت جهات نقابية أخرى هذا الخيار.
ومن بين النقابات، التي استبعدت خوض أي إضراب في هذا التاريخ، الفيدرالية الوطنية للنقل الطرقي، التي أكد كاتبها العام، مصطفى الكيحل، ل"المغربية"، أنه "ليس هناك إجماع في هذه الظرفية على تنفيذ قرار الإضراب، سواء في شتنبر أو غيره".
وأضاف الكاتب العام لنقابة الفيدرالية الوطنية للنقل الطرقي أن الإضراب لا يشكل بالنسبة إلى العديد من مهنيي النقل أولوية في الظروف الحالية، خاصة أن مجموعة من اللقاءات جرت مع وزارة التجهيز بخصوص المساطر التنظيمية المتعلقة بمدونة السير.
وإذا كان الكيحل استبعد فكرة خوض الإضراب في شتنبر المقبل، فإن هذا لم يمنعه من القول "إذا كنا، فعلا، سنخوض أي إضراب في الشهور المقبلة، فسيكون ضد وزارة الشغل، وليس وزارة النقل، بمعنى أننا سننقل الصراع من ملعب كريم غلاب، وزير التجهيز، إلى ملعب جمال أغماني، بسبب الكثير من القضايا الاجتماعية، التي مازالت عالقة، ومازلنا نطالب بأن تفي الحكومة بالوعود، التي قطعتها على نفسها".
ويحمل بعض مهنيي النقل عودة التوتر بينهم وبين الحكومة إلى وزارة التشغيل، معتبرين أن هذه الوزارة هي المطالبة بإخماد أي شرارة احتجاج جديدة، بالاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة لمهنيي النقل على الصعيد الوطني.
بالمقابل، قال محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية للنقل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "المهنيين يجب ألا يسقطوا في فخ خوض إضراب ضد وزارة الشغل"، وأضاف "إذا كان حق الإضراب مشروعا، فكذلك يعتبر حق العمل حقا مشروعا، ووقع اتفاق بين مجموعة من التمثيليات النقابية ووزارة التجهيز بخصوص مدونة السير، ولا أرى أي مبرر لخوض أي إضراب في هذه الظرفية".