الحزبان نفيا وجود مؤشرات رسمية وسط تسابق أطر حزبية للاستوزار

الاستقلال والحركة يعيدان الجدل حول التعديل الحكومي إلى نقط الصفر

أعاد نفي حزبي الاستقلال، قائد الائتلاف الحكومي، والحركة الشعبية المشارك في حكومة عباس الفاسي، وجود أي مؤشر رسمي يوحي بإجراء تعديل حكومي ثالث، الجدل الجاري حول هذا الموضوع في الساحة السياسية، إلى نقطة الصفر.
وتعليقا على اتساع دائرة النقاش حول تعديل حكومي مرتقب، قال امحند العنصر، وزير الدولة والأمين العام للحركة، في اتصال مع "المغربية"، إنه ليس في علمه "أي خبر حول وجود استعدادات لإجراء تعديل حكومي"، دون أن يعطي أي توضيحات إضافية.
وكان عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، والوزير الأول، نأى بنفسه، في عرض سياسي له بداية الشهر الجاري بفاس، عن تاكيد أو نفي بشكل صريح وجود ملامح لتعديل حكومي ثالث على حكومته.
واكتفى الفاسي بالقول، في عرضه السياسي، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "كثيرا من الحديث يجري حول التعديلات الحكومية، التي أسالت كثيرا من الحبر، وأقول هنا إن التعديلات الحكومية، التي جرت لحد الآن، طبيعية جدا، وكثير منها لأسباب قاهرة، من قبيل المرض أو التعيين في منصب دولي مدى الحياة، أو لضرورة طارئة، وهي، على كل حال، ليست كثيرة، ولا تدعو إلى كل هذا الاهتمام الزائد".
وأشار الفاسي إلى التجربة الفرنسية، قائلا إن "الرئيس نيكولا ساركوزي أقدم على تغيير وزيرين، وأعلن عن تعديل حكومي كبير مرتقب خلال أكتوبر المقبل. وهذا أمر طبيعي جدا".
واعتبر مصدر قيادي بحزب الميزان أن ما يجري تداوله من كلام حول تعديل حكومي مرتقب يبقى" كلام جرايد"، مؤكدا أن "التعديل الحكومي له مؤشرات رسمية، لا نجد لها وجودا في الظرف الحالي".
وبرر المصدر نفسه هذا الجدل بوجود من "جهات"، لم يسمها لها "مصلحة في التشويش على العمل الحكومي، علما أن التعديل الحكومي منظم بنص دستوري واضح".
جدير بالذكر أن ما جاء على لسان قادة حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، بخصوص الجدل القائم حول تعديل حكومي مرتقب من عدمه، كان مناقضا لأجواء التسابق نحو الاستوزار السائد الآن بين أطر مختلف الأحزاب المشاركة في الحكومة.