احتمال إجراء تعديل حكومي يلحق الحركة الشعبية بالحكومة

حركيون يؤكدون وجود اتصالات بشأنه والاستقلاليون يرون أنه اختصاص ملكي

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» عن وجود اتصالات بين الوزير الأول عباس الفاسي والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، حول إمكانية التحاق الحركيين بالحكومة وتعويض حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أوقف مساندته للأغلبية الحالية عشية الانتخابات الجماعية الأخيرة، مشيرة حتى قرب الإعلان عن «تعديل حكومي طفيف»، لضمان استمرار حكومة الفاسي إلى نهاية ولايتها، ومؤكدة في نفس السياق على أن تكون ذكرى عيد العرش لهذه السنة مناسبة لذلك، وفي أقصى الحالات بعد إجراء انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية للبرلمان في الدخول السياسي المقبل.
وأكد عضو من المكتب السياسي للحركة الشعبية على أن الاتصالات بين الأمين العام للحزب والوزير الأول عباس الفاسي لم تنقطع منذ تشكيل الحكومة الحالية في رمضان 2007، وارتفعت وتيرة هذه الاتصالات منذ «انتقاد» الحكومة على خلفية «ضعف أدائها»، مضيفا أن «الرجة» التي أحدثها إعلان حزب فؤاد الهمة، بوقف مساندته للحكومة، أعادت إلى الواجهة الحديث عن الدور الممكن أن يقوم به حزب الحركة الشعبية في استمرار الأغلبية الحالية.
ونفى القيادي في حزب الاستقلال، محمد الخليفة، وجود ما وصفها «اتصالات مؤسساتية» بين حزبه وحزب الحركة الشعبية حول الموضوع، موضحا أن التعديل الحكومي يتحكم فيه عامل دستوري من خلال الصلاحيات المخولة للملك، وعامل التقاليد المعمول بها ببلادنا.
وأضاف المصدر الحركي، الذي فضل عدم الإشارة إليه بالاسم، أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، سيدرس ضمن جدول أعماله إمكانية التحاق حزب أحرضان بالحكومة الحالية، مشيرا إلى وجود «اتصالات» بين كل من الأمين العام امحند العنصر والوزير الأول عباس الفاسي، منذ مدة حول إمكانية «ملء الفراغ» الذي تركه حزب فؤاد عالي الهمة، الذي سحب دعمه للأغلبية الحكومية، موضحا «أنه لا يعقل أن تستمر الحكومة بأقلية إلى غاية سنة 2012»، ومضيفا، في نفس السياق، أن «تعديلا حكوميا طفيفا» ينتظر أن يعلن عنه بمناسبة عيد العرش المقبل، وكأقصى أجل بمناسبة الدخول السياسي في أكتوبر المقبل، بعد انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية.
وبعد أن أكد على أن اجتماع المكتب السياسي للحزب، هو من أجل تقييم مشاركة حزبه في الاستحقاقات الأخيرة، رفض امحند العنصر، في اتصال مع «المساء» التعليق على موضوع التعديل، قبل أن يعتذر عن مواصلة الحديث بدعوى وجوده في اجتماع.
واستبعد عضو آخر من المكتب السياسي لحزب السنبلة إمكانية وجود مثل هذا «الالتحاق»، موردا ما أسماها «الانتقادات» الكثيرة التي وجهها العنصر إلى عباس الفاسي، في وقت سابق، ليستنتج أن أي حديث عن تعديل حكومي تنتقل بموجبه الحركة الشعبية إلى الحكومة هو كلام للاستهلاك فقط، ولتصريف «الأزمة» القائمة في صفوف الحركة، بعد النتائج المخيبة التي تم تحقيقها في الاستحقاقات الأخيرة، رغم اندماج ثلاثة مكونات حركية، مضيفا أن هناك نقاشا حقيقيا اليوم بداخل مكونات الحزب حول النتائج السياسية لإدماج الأحزاب الثلاثة، التي لم تكن مرضية وكانت شبيهة بالنتائج التي حصل عليها الحزب بدون اندماج في استحقاقات سنة 2003، بل كان من المتوقع أن تكون نتائج المكونات الثلاثة، في حال تقدمها للانتخابات الماضية بشكل منفرد، أحسنَ بكثير وتتيح بالتالي إمكانية إقامة تحالفات محلية والظفر برئاسة مدن أو الحفاظ على رئاسيات مدن أخرى.
وكان وزير الاتصال خالد الناصري نفى، يوم السبت الماضي، ما نسبته إليه إحدى اليوميات الوطنية بأن تعديلا حكوميا «قد يقع خلال يومين أو خلال شهرين»، موضحا، في سياق رده، أن موضوع التعديل الحكومي, «ليس بين أيدي الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي ليس مؤهلا للحديث في شأنه، وأنه يبقى ضمن الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك، مضيفا أن ذلك يمكن أن يحصل في كل وقت وحين «خلال يومين أو عشرين شهرا».