استنادا إلى معطيات رسمية حصلت عليها «المساء»، فقد رفع عدد من المواطنين بآسفي دعاوى قضائية ضد رجال سلطة من مختلف الرتب لتملصهم من أداء سومات كراء فيلات لصالحهم كانت بلدية آسفي على عهد المجلس الحضري السابق (2003-2009) تؤديها من المال العام لصالح قياد ورؤساء دوائر ضدا على القانون باعتبارهم أطرا لوزارة الداخلية لا باعتبارهم موظفين جماعيين. وكان رجال سلطة بآسفي يستفيدون، بالإضافة إلى تعويضات عن السكن تمنحهم إياها وزارة الداخلية ويخولها لهم القانون بصفاتهم المهنية، من مساكن إضافية فاخرة عبارة عن فيلات بالمدينة ذاتها كان المجلس الحضري المنتهية ولايته في 2009 يؤدي سومات كرائها ومصاريف استهلاك مائها وكهربائها من المال العام لميزانية البلدية، علما بأن تلك السومات لوحدها، وبدون احتساب مصاريف استهلاك الماء والكهرباء، كانت تكلف سنويا 95 مليون سنتيم. وقد أكد مواطنون من مالكي الفيلات التي يستغلها رجال سلطة بآسفي، في اتصالهم ب«المساء»، صحة هذه المعلومات. وفي هذا الصدد، قال الشاجع عبد السلام إنه رفع دعوى قضائية لاسترجاع فيلته الواقعة بالزنقة حرف سين رقم 6 بحي (أ ب س) الفاخر في آسفي، والتي هي مسكن وظيفي ل(ع.أ) الذي يشغل منصب رئيس دائرة المنطقة الحضرية الثالثة بآسفي الزاوية، ولا يؤدي سومة كرائها المحددة في 5 آلاف درهم شهريا منذ أن فسخت بلدية آسفي عقد الكراء بداية سنة 2010. وفي السياق ذاته، ربحت لطيفة التلاوي، المالكة لفيلا تحمل رقم 55 بحي (أ ب س) في آسفي دائما، دعوى قضائية ضد البلدية التي كانت تؤدي في السابق مصاريف إقامة قائد ملحق بقسم تفتيش الجماعات المحلية بعمالة آسفي قبل أن تفسخ عقد الكراء الذي كان رجل السلطة المذكور يستفيد بموجبه من السكن في هذه الفيلا مقابل سومة كرائية تقدر ب3500 درهم منذ أزيد من 15 سنة، فلا هو أفرغ مسكنه الوظيفي ولا هو أدى ما علق بذمته من مصاريف كراء منذ يناير 2010، وهو تاريخ توقف بلدية آسفي عن تمكين رجال السلطة بآسفي من هذا الامتياز على حساب المال العام. وكانت بلدية آسفي قد أدت 11 مليون سنتيم من المال العام لصالح لطيفة التلاوي، المالكة للفيلا المشار إلى عنوانها أعلاه بعد أن تملص القائد (ع.ل)، الملحق بعمالة آسفي، من أداء مصاريف الكراء بعد حكم قضائي يغطي الفترة ما بين سنوات 2002 و2005، في وقت لازال فيه القائد ذاته يستغل الفيلا نفسها ويرفض سواء أداء ما تراكم عليه من مبالغ مالية نظير استغلاله للفيلا أو الإفراغ بعد أن فسخت بلدية آسفي عقد الكراء مع المالكة، وهي الحالة نفسها التي تنطبق على رئيس دائرة بياضة (س.أ) الذي ظل يستغل الفيلا رقم 2 بحي (أ ب س) نظير سومة كرائية قيمتها 5 آلاف درهم شهريا، وهي السومة التي لا يؤديها لصالح المالك الذي يراسل شهريا بلدية آسفي مطالبا بتمكينه من مفاتيح مسكنه بعد أن فسخت عقد الكراء معه دون أن يفرغ المكتري محله السكني أو يؤدي له نفقات الكراء منذ يناير 2010. وقد عبر مصدر رسمي من بلدية آسفي عن كون الجماعة لم يعد يربطها أي رابط قانوني بمالكي الفيلات التي يستغلها رجال سلطة بعد أن أنهت استفادتهم منها على حساب دافعي الضرائب من المواطنين منذ يناير 2010، وأشعرت أصحاب الفيلات بقرارها، وفسخت عقود الكراء وعقود الانخراط في عدادات الماء والكهرباء، وأوضحت أن هذه الامتيازات غير القانونية التي كان يستفيد منها رجال سلطة بآسفي كانت تكلف خزينة البلدية 95 مليون سنتيم سنويا دون احتساب مصاريف الماء والكهرباء التي كانت كلها تؤدى من المال العام. وأضاف المصدر ذاته أن بعض رجال السلطة، وبعد إشعارهم بفسخ عقود الكراء، ظلوا يستفيدون من السكن بالمجان في هذه الفيلات بعد أن أدخلوا عدادات جديدة للماء والكهرباء بأسمائهم، حيث رفضوا أداء واجبات الكراء لأصحابها منذ 9 أشهر، في وقت طالب فيه مُلاك الفيلات وزير الداخلية بالتدخل لإنصافهم وإجبار رجال السلطة المعنيين على أداء ما تراكم بذمتهم طيلة هذه الفترة مع توقيع عقود كراء جديدة وقانونية أو الإفراغ كما ينص على ذلك القانون، مضيفين أن هؤلاء يستغلون صفاتهم المهنية كرجال سلطة لإجبار مالكي الفيلات على التزام الصمت حتى يستمروا في السكن بالمجان بالرغم من أن وزارة الداخلية تصرف لهم تعويضات مالية مهمة عن السكن والتدفئة ومصاريف الماء والكهرباء والتنقل.
