استقالة جماعية لمستشاري البام من غرفة الصناعة التقليدية بمراكش

أعلن ستة أعضاء بمجلس غرفة الصناعة التقليدية بولاية مراكش استقالاتهم من المهام المفوضة لهم من طرف الرئيس..احتجاجا على ما أسموه ب"الوضع المتردي"، الذي وصلت إليه الغرفة، بعد مرور أكثر من سنة على انتخاب مجلس غرفة الصناعة التقليدية لعمالة مراكش، وأقاليم قلعة السراغنة، والحوز، وشيشاوة، والرحامنة، و"غياب تواصل الرئيس مع مكونات المجلس وكافة الصناع التقليديين".
وعبر المستقيلون المنتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، عن "تضامنهم المطلق" مع أحد أعضاء المجلس، أعفي من مهامه في توقيع الشهادات والبطاقات المهنية بعمالة مراكش، بقرار من رئيس الغرفة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، مباشرة بعد فشله في انتخابات تجديد ثلث المستشارين في صنف الصناعة التقليدية بجهة مراكش، وانتقدوا "سياسة التسيير، التي تغلب عليها القرارات الانفرادية للرئيس، وعدم إشراك باقي أعضاء المجلس في اتخاذها، ما أثر سلبا على علاقة الغرفة بباقي الشركاء، من مصالح خارجية وهيئات منتخبة".
في سياق متصل، وقع 18 عضوا، من أصل 41 بالمكتب المسير لغرفة الصناعة التقليدية، عريضة استنكار، يحتجون من خلالها على ما وصفته العريضة ب"إقدام رئيس غرفة الصناعة التقليدية على تكريس الفرقه، وخلق جو من التوتر، باعتماده على أغلبية هشة، وتهميش كامل لباقي مكونات المجلس، عوض العمل على خلق جو من الانسجام والتعاون بين مختلف مكونات المجلس".
ورفع المحتجون، الذين احتفظوا لأنفسهم بحق "اللجوء إلى مختلف أشكال النضال"، عريضة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، ووالي جهة مراكش، وعمال أقاليم مراكش، كشفوا من خلالها "التعثر والبطء في إتمام المشاريع، التي أشرف المجلس السابق على انطلاقتها، وتراجع مردودية التدرج المهني، وغياب التواصل مع الصناع التقليديين".
ودق المحتجون "ناقوس الخطر لتردي الأوضاع داخل غرفة الصناعة التقليدية"، ودعوا المسؤولين في الوزارة الوصية والسلطات المحلية "للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ورد الاعتبار إلى الصانع التقليدي، المغلوب على أمره".
من جانبه، نفى نجيب أيت عبد المالك، رئيس غرفة الصناعة التقليدية، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، الاتهامات الموجهة إليه من طرف الأعضاء الموقعين على العريضة، مؤكدا أن "هناك أجهزة خفية تحرك المحتجين لعرقلة عمله، منذ إشرافه على تسيير مجلس الغرفة".
وأضاف أيت عبد المالك، في اتصال مع "المغربية"، أن "المجلس يستعد لعقد الدورة العادية، أواخر الشهر الجاري، للمصادقة على المخطط الجهوي للصناعة التقليدية، والمصادقة على إسناد تفويضات لأعضاء جدد عوض المستقلين، الذين لم يلتزموا بالمهام المفوضة لهم، إضافة إلى كثرة الغيابات المسجلة في حقهم"، موضحا أن "المجلس هو الذي أقدم على إقالة الأعضاء المذكورين من المهام المفوضة لهم".