تصعيد وشلل جديد في المحاكم لمدة 3 أيام

تعيش المحاكم، مجددا، حالة شلل، أيام 19 و20 و21 أكتوبر الجاري، إذ قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، تصعيد احتجاجاتها، بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، مع تنظيم وقفات احتجاج بكل محاكم المملكة، كل خميس، من التاسعة إلى العاشرة صباحا.
كما قررت النقابة توجيه "تظلمات فردية حول الوضعية الاجتماعية إلى وزير العدل، باسم كل موظف وبصيغة موحدة، مع الإبقاء على عريضة التوقيعات"، داعية مكاتب الفروع لرفع مستوى التعبئة "تحسبا لأسوء الاحتمالات".
من جهتها، قررت النقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة في المدة المذكورة.
وفي محاولة لإيجاد حل للاحتقان داخل قطاع العدل، علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن مسؤولين بوزارة العدل اجتمعوا بنظرائهم في وزارة المالية، صباح أمس الأحد، لتدارس ملف الوضعية الاجتماعية والمادية للموظفين، وإيجاد حلول لمشاكل القطاع.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق على عقد هذا الاجتماع حصل بين وزير المالية، صلاح الدين مزوار، ووزير العدل، محمد الناصري، الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، في الولاية التشريعية الثامنة.
ويعد الإضراب المرتقب الخامس من نوعه في ظرف شهرين، إذ سبق لشغيلة العدل أن خاضت 3 إضرابات وطنية، لمدة 3 أيام، خلال شتنبر الماضي، في جميع محاكم المغرب، أيام 15 و16 و17 شتنبر، وأيام 21 و22 و23 شتنبر، و28 و29 و30 شتنبر. وكانت االنقابة الديمقراطية للعدل دشنت احتجاجاتها، بداية شتنبر الماضي.
من جهة أخرى، عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل اجتماعا له، ليلة الجمعة الماضي، بالرباط، استحضر خلاله "تطورات الوضع القطاعي على المستوى التنظيمي والنضالي، كما وقف عند مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية".
وأكد بلاغ للمكتب الوطني "تجند كافة مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وراء صاحب الجلالة في مسيرة الإصلاح الشامل للقضاء"، معلنا "التعبئة الاستثنائية والمستمرة لبلورة مفهوم القضاء في خدمة المواطن، الذي أعلنه جلالة الملك، بما يفترضه هذا المفهوم الإصلاحي من حس وطني ومسؤولية عالية، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".
ودعا المكتب الوطني، في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، الحكومة إلى "إقرار مختلف النصوص القانونية، التي من شأنها تحسين الوضع المادي للعاملين بالقطاع، وتأهيل هيئة كتابة الضبط على مستوى التكوين والهيكلة، للاطلاع بدورها الكامل، كمكون أساسي من مكونات جهاز العدالة، في بلورة المفهوم الجديد لإصلاح القضاء".
وحيا المكتب الوطني "مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على وعيهم الدقيق، وتفهمهم المسؤول لقرار المكتب الوطني الأخير، وتصديهم لكل المؤامرات والمساعي الهادفة لتشتيت وحدة صفهم وقوة تنظيمهم، خدمة لأجندات لا ناقة لموظفي هيئة كتابة الضبط فيها ولا جمل".
واعتبر البلاغ أن "أي مس بالنقابة الديمقراطية للعدل، وبحق موظفي العدل في الانتماء النقابي والاحتجاج، هو مس بإحدى أسس دولة الحق والقانون، وخطوة تراجعية، لن يقبل بها ولن يسكت عليها، وسيعمل على مواجهتها بكل مسؤولية ونضالية، سلاحه في ذلك، إيمانه العميق بدولة الحريات، وبمغرب الحق والقانون".