كتاب الضبط بمحاكم المملكة يضربون أيام 19 و20 و21 أكتوبر

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع له صباح يوم السبت 02/10/2010 بالرباط والذي تم خلاله حسب بلاغ المكتب الوطني توصل موقع " آسفي اليوم" بنسخة منه تقييم المرحلة التي يجتازها القطاع وحساسيتها وكذا انعكاسات البرنامج النضالي الذي يخوضه فدراليات وفدراليو قطاع العدل على أكثر من صعيد والتي فرضت قلب الموازين وتعاطيا جديدا خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 19-20-21 أكتوبر 2010 مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة كل يوم خميس من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحا،ودعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم 20 أكتوبر 2010 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا،وتوجيه تظلمات فردية حول الوضعية الاجتماعية إلى السيد وزير العدل باسم كل موظف وبصيغة موحدة مع الإبقاء على عريضة التوقيعات ودعوة مكاتب الفروع لرفع مستوى التعبئة تحسبا لأسوء الاحتمالات.
وعبر المكتب الوطني عن اعتزازه بالتفاف موظفي القطاع حول إطارهم النقابي،وتصديهم الدائم لكل المؤامرات والدسائس التي تهدف إلى تقويض أداتهم النقابية ومن خلالها القضاء على العمل النقابي الجاد والمسؤول الذي يجعل من مصلحة موظفي القطاع منطلقه ومنتهاه،مؤكدا على راهنية هذا الالتفاف بما تقتضيه من مسؤولية ورزانة ودقة تحليل وقراءة لما بين السطور.
وكذبت المكتب الوطني في بلاغه كل ما يحيط بحركية النقابة من تشويش تعرف غايته والواقفين وراءه،وإذ تعي جيدا أن المعركة الدائرة هي معركتها ومعركة كل أحرارها التواقين لعيش كريم تصان فيه كرامة الأفراد والجماعات،مؤكدا حرصه الدائم للحفاظ على التعاطف الشعبي الواسع مع نضالات النقابة ومطالبها العادلة وعلى الدعم الدائم لمختلف الهيئات الوطنية ممن عبرت عن دعمها اللامشروط في معركة الكرامة،مجددا تحيته لكل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل،داعيا إياهم للالتفاف حول إطارهم النقابي،ذلك أن نقابتهم في حاجة لمثل هذا الالتفاف أكثر من أي وقت مضى، تحصينا للعمل النقابي الجاد وتصديا لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف النقابة في وجودها،معتبرا أن إصلاح القضاء هو هم وطني وشأن للنقابة الديمقراطية للعدل مثلما هو شأن كل الهيئات الوطنية بل كل مواطن مغربي حريص على مستقبل بلده ومتطلع لتعميق أوراش الإصلاح المؤسساتي،مؤكدا أن قرار النقابة الديمقراطية للعدل كان ولازال وسيظل دائما قرارا مستقلا إن في سياقات تشكله أو في خلفياته وحتى في شكله وآليات تنفيذه،داعيا كل الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية إلى دعم النقابة في محنتها التي يريد البعض أن يجعلها دائما محنة وجود بدل محنة تنظيم وتكوين وتأطير وعيش كريم.