ايدت الحكومة الاسرائيلية الاثنين مشروع قانون يفرض طرح اي انسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية او القدسالشرقية المحتلتين على استفتاء, كما اعلن متحدث باسم وزارة العدل. وقال المتحدث لوكالة فرانس برس ان "اللجنة الوزارية المكلفة التشريع صادقت باسم الحكومة على مشروع قانون ينص على اجراء استفتاء قبل اي انسحاب من اراض تخضع للسيادة الاسرائيلية" كهضبة الجولان او القدسالشرقية. غير ان هذا المشروع الذي تقدم به نواب في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ينص ايضا على ان الحاجة الى الاستفتاء تنتفي اذا ما وافقت اكثرية الثلثين في الكنيست (80 نائبا من اصل120 ) على اي اتفاق ينص على انسحاب اسرائيلي من الجولان او القدسالشرقية في اطار اتفاق سلام مع سوريا او الفلسطينيين. وقال عضو الكنيست العربي الدكتور عفو اغبارية من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة لوكالة فرانس برس ان "الحكومة اليمينية بتركيبتها الحالية ستجعل هذا القانون يمر وهذا القانون ليس اقل عنصرية من مشروع قانون المواطنة". واضاف ان "الهدف من هذا القانون هو افشال اي اتفاق او مفاوضات سلمية تتطرق الى موضوع القدس والجولان والحل النهائي". من جهته, اتهم عضو الكنيست العربي جمال زحالقة من حزب التجمع الديموقراطي اسرائيل "بحفر قبر لعملية السلام والتسوية". وقال زحالقة لفرانس برس ان هذا القانون سيلقي بظله على عملية السلام وسيؤثر على المطالب الاسرائيلية على طاولة المفاوضات وسيدعي المفاوض الاسرائيلي ان هذا البند او ذاك لن يمر بالاستفتاء". واضاف ان "مشروع القانون يعكس توجهات حكومة نتانياهو من اي تسوية ويكبل ويضع عراقيل امام حكومات قادمة من امكانيات تسوية سياسية". وتابع "في العادة, تمرير اتفاق عبر استفتاء شعبي يكون اصعب بكثير من تمريره في الكنيست خصوصا في هذه المرحلة التي يهيمن اليمين المتطرف فيها". واوضح زحالقة ان "اليمين الذي يعارض اي تسوية منظم جدا ولديه ماكنة دعاية قوية وبامكانه الخروج الى صناديق الاقتراع ليعارض بينما لا تستطيع المجموعات المناهضة لنتانياهو تجميع نفسها لانها غير منظمة جيدا لتصبح قوة مثل اليمين". ولم تعترف المجموعة الدولية بضم الجولان ولا القدسالشرقية الى اسرائيل. وتطالب سوريا باستعادة هضبة الجولان كاملة في اطار معاهدة سلام مع اسرائيل. اما الفلسطينيون فيريدون ان تكون القدسالشرقية التي احتلتها في1967 ايضا وضمتها اليها لاحقا, عاصمة لدولتهم الموعودة.
