المجالس الجماعية متهمة بالتباطؤ في تنفيذ مدونة السير

مازالت صعوبات كثيرة تعترض طريق مدونة السير، بعد دخولها حيز التطبيق، في فاتح أكتوبر الجاري، حسب بعض أرباب ومهنيي النقل الطرقي بالمغرب.
وقال محمد ميطالي، رئيس اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، في اتصال مع "المغربية"، أمس الثلاثاء، إن "على الجماعات المحلية ومجالس المدينة الانخراط بشكل كلي في تنفيذ بنود المدونة، إذ سجلنا ضعفا واضحا في البنية التحتية وعلامات التشوير".
وفي ما يخص ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مع دخول المدونة حيز التنفيذ، اعتبر ميطالي أن "على وزارة الداخلية التدخل بشكل سريع لمراقبة الأسعار ومحاربة اللوبيات، التي أصبحت تتاجر في معاناة المواطنين، وضربت قدرتهم الشرائية".
وأضاف أن "الشركات الكبرى في المغرب، التي تنتج السكر أو الزيت مثلا، لها شاحناتها الخاصة لنقل بضائعها إلى الأسواق، لكن هناك مضاربين ووسطاء، يدخلون على الخط في مرحلة ثانية، فيتلاعبون بالأسعار، والمسألة لا علاقة لها بمدونة السير، بل بلوبي متحكم في الأسواق، ويفرض قانونه الخاص".
وأشار إلى أن هناك عملا يوميا ينجز وأن مجهودا جبارا يبذل بتنسيق ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الداخلية، ومع مصالح الدرك، التي قال إنها "بادرت لحل مشكلة وطنية، إذ أمهلت أصحاب الشاحنات الصغرى والمتوسطة شهرا كاملا لتبديل الورقة الرمادية لتتماشى مع روح القانون الجديد 25-05".
واعتبر ميطالي، أن "خلطا وقع ودفع أرباب المقالع والبناء إلى الضغط على المهنيين للرفع من حمولة الشاحنات الكبرى و"القلابة"، ما يتعارض مع ما رخصت به مصالح الدرك، التي فوضت هذه الإمكانية للشاحنات الصغرى والمتوسطة فقط، لمدة شهر، في انتظار استكمال الإجرءات اللازمة.
وكانت وزارة التجهيز والنقل أصدرت بلاغا، أول أمس الاثنين، تؤكد فيه أن "التأثير المعقول والمتوقع على كلفة النقل، جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين، لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات، التي لا تفسر الارتفاع غير العادي، الذي طرأ في الأيام الأخيرة على أثمان بعض المواد".
في سياق متصل انعقد، أخيرا، جمع عام تحضيري بمقر اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، بتنسيق مع المكتب المسير للجمعية المغربية للنقل وضخ الخرسانة الجاهزة، لتدارس "مشاكل ومعاناة هذه الفئة، أمام ضعف سومة تكلفة الشحنة النقلية 1993، التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب لأرباب المقاولات النقلية".
ودعا المجتمعون الجهات الحكومية وأرباب مقاولات صانعي الخرسانة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، لإيجاد حلول ملائمة لهذه الفئة من أرباب النقل عبر المغرب.