قافلة الحرية لمصطفى سلمى والمحتجزين في السمارة

دعت فعاليات حقوقية، مشاركة في قافلة الحرية لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لتحمل مسؤوليته التاريخية، كرئيس دولة ساهم في اختفاء مواطن مغربي فوق التراب الجزائري، ضدا على جميع القوانين الدولية الخاصة بحماية سلامة الأشخاص، وضمان حرية التعبير.
وطالب محمد طارق السباعي، رئيس قافلة الحرية، التي انطلقت، أول أمس الخميس، من مدينة الرباط إلى السمارة، مسقط رأس ولد سيدي مولود، الجزائر والبوليساريو بتمكين مصطفى سلمى من حرية التنقل والكشف عن مصيره، الذي مازال غامضا، مبرزا أن جميع الأخبار المستقاة لدى بعض المحتجزين بمخيمات تندوف تفيد أنه ما زال محتجزا فوق التراب الجزائري، رغم مناورات البوليساريو، التي أعلنت أنها أطلقت سراحه، في وقت سابق، بهدف تمويه الرأي العام الدولي، والتخفيف من ضغط المنظمات الحقوقية الدولية على الدولة الجزائرية، التي تتحمل كامل المسؤولية في اختفاء ولد سلمى.
وقال السباعي، ل "المغربية"، إن "قافلة الحرية لها شعار واحد، هو الحرية لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وفك الحصارعن محتجزي تيندوف"، مشيرا إلى أن قافلة الحرية ستقوم بزيارة تضامنية لبيت مصطفى سلمى، كما ستنظم مهرجانا خطابيا بقاعة بلدية السمارة، تثير فيه نقاشا مفتوحا حول مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب كحل سياسي نهائي للنزاع المفتعل.
وأضاف السباعي "نحط بمدينة السمارة من أجل المطالبة بأعلى صوتنا بالحرية الكاملة لمصطفى سلمى، وتمكينه من حقه في التفكير والتعبير عن الرأي، والحق في الحماية القانونية، وإعمالا، كذلك، لمقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين، وضمان حقه في التجمع العائلي، له ولكل المستهدفين في أمنهم وسلامتهم، من المؤيدين لمشروع الحكم الذاتي بمخيمات الاحتجاز تندوف فوق التراب الجزائري، نتيجة المداهمات والاعتقالات العشوائية، التي تطالهم".
يشار إلى أن قافلة الحرية لمصطفى سلمى نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، التي قالت إن هذه المبادرة تعبر عن تشبث الهيئة بالوحدة الترابية، التي تتطلب المزيد من التعبئة الشاملة لخيار الحكم الذاتي، وتصديا لكل مناورات خصوم وحدة البلدان المغاربية.