تنديد واسع بطرد ابن ولد سلمى من المدرسة ووقفات احتجاجية أمام سفارة الجزائر بالرباط

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتابع بانشغال وضعية ولد سيدي مولود والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تؤكد على حقه في «معاملة إنسانية»
أكد المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبير كولفيل، أن المفوضية تتابع بانشغال وعن كثب وضعية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي اختطف في 21 شتنبر الماضي.
وقال المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء، إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتابع بانشغال وضعية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، مضيفا أنه «على غرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تهتم بوضعيته أيضا، فإننا نتابع عن كثب حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود».
وكان المتحدث المساعد باسم المفوضية العليا للاجئين أدريان إدواردز قد أكد في تصريح مماثل، أن «للسيد ولد سيدي مولود الحق في «معاملة إنسانية» طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص المحرومين من حرياتهم».
وفي معرض جوابه عن سؤال عما إذا كانت المفوضية العليا للاجئين على اتصال بولد سيدي مولود، قال المتحدث إن الوكالة الأممية ليس لها أي اتصال معه حتى الآن.
وكان مصطفى سلمة ولد سيدي مولود قد اختطف يوم 21 شتنبر الماضي من قبل ميليشيات (البوليساريو) في طريق عودته للالتحاق بأسرته في مخيمات تندوف بالجزائر. ومنذ ذلك التاريخ وهو محتجز في معاقل سرية متنقلة، حيث يخضع للاستنطاق والتعذيب من قبل ميليشيات (البوليساريو) والمخابرات الجزائرية.
كما أقدمت ميليشيات «البوليساريو» يوم الاثنين على طرد إبن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، محمد البالغ من العمر 12 من المدرسة التي يتابع بها دراسته في مخيمات تندوف لا لسبب إلا لأنه عبر عن قلقه بشأن مصير والده.
ومن جهة أخرى، أكد أدريان ادوارد، مساعد المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين أن لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود الحق في «معاملة إنسانية» طبقا للمعاهدات الدولية.
وقال ادوارد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن «لولد سيدي مولود الحق في معاملة إنسانية» طبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص وضمان حرياتهم.
وفي معرض جوابه عن سؤال عما إذا كانت المفوضية العليا للاجئين على اتصال مع ولد سيدي مولود، قال المتحدث إن الوكالة الأممية ليس لها، حتى الآن، أي اتصال مع هذا المناضل الصحراوي.
تنديد بطرد ابن ولد سلمى من المدرسة
من جانب آخر، أدانت جمعية (منتدى الطفولة) بالرباط بشدة طرد (البوليساريو) للتلميذ محمد، ابن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، البالغ من العمر 12 سنة، من المدرسة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا الطرد يعد خرقا جديدا للمواثيق الدولية التي تضمن الحق في التعليم المنصوص عليها بالخصوص في اتفاقية حقوق الطفل، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تنص على حق اللاجئين في التعليم الابتدائي.
وطالبت الجمعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي العمل الفوري على السهر على حق الأطفال في التعليم وحرية التعبير بمخيمات تندوف.
كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة (اليونيسيف) ب»التحرك العاجل من أجل الضغط على الحكومة الجزائرية وجبهة (البوليساريو) من أجل إرجاع الطفل محمد ولد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود إلى المدرسة دون قيد أو شرط وعدم إقحامه في صراع سياسي».
وحثت أيضا المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال بمخيمات تندوف على اعتبار أن العنف ضد الأطفال لا يقتصر على العنف الجسدي الممارس بحقهم، وإنما يمتد ليشمل حرمانهم من فرص التعليم, وذلك وفقا لنتائج بحث جديد تم التوصل بها مؤخرا.
كما نددت جمعية (منتدى الطفولة) بما «يتعرض له الأطفال المغاربة الصحراويين بمخيمات تندوف من قمع وحشي واحتجاز تعسفي من طرف (البوليساريو)، مما يشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان، مستنكرة الممارسات التي يتعرض لها الأطفال « في مخيمات تندوف.
ودعت أيضا المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى «ضرورة فتح تحقيق عاجل بهذا الخصوص واتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة وفق الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل».
وقالت الجمعية بأن «الوقت قد حان لأن يتدخل المجتمع الدولي وخصوصا الهيئات الدولية المكلفة بحقوق الانسان وحقوق الطفل من أجل كسر جدار الصمت الذي يصر (البوليساريو) على فرضه حول المخيمات من أجل الإبقاء على سكانها قيد الاحتجاز وإخضاعهم للإهانات ومواصلة سياسة تعامله اللاإنساني ضد هؤلاء السكان الذين تدعي الجبهة الدفاع عنهم».
صكوك اتهام جاهزة
من جانبه، أكد أبا مولاي عمر، المسؤول الأمني السابق في (البوليساريو) والعائد إلى أرض الوطن، أن «جبهة (البوليساريو) تتوفر دوما على صكوك اتهام جاهزة تلصقها بكل من يعارض رأيها ويخالف أجندتها السياسية».
وقال أبا في الجزء الأول من برنامج (لقاء الأسبوع) الذي بثته قناة العيون الجهوية مساء أمس الثلاثاء «إن جبهة (البوليساريو) كانت منذ قيامها تعمل على وضع سيناريوهات مفتعلة وتصور للصحراويين بأن هناك شبكة تجسس وتخريب» تعمل ضدها كلما أحست بخطر يهددها.
وأوضح أنه تمكن خلال فترة رئاسته لما يسمى بالقسم الداخلي للمديرية العامة للأمن من الاطلاع على بعض الوثائق المكتوبة والمرئية المتعلقة بشبكات التجسس التي كانت تختلقها (البوليساريو).
وأضاف في هذا الصدد أنه بعد أن نجح في فك لغز هذه الوثائق تبين له أن « الشبكات المزعومة لا وجود لها من حيث الأساس، لكن مع الأسف ذهب ضحيتها عدد كبير من الصحراويين الأبرياء».
وأبرز أن قيادة (البوليساريو) كانت تستعمل مبرر وجود هذه «الشبكات الوهمية « لتوجيه تهم سياسية بهدف تصفية وترهيب كل من تسول له نفسه الإدلاء برأي معارض للتوجه الرسمي للجبهة».
كما تحدث أبا في هذا الجزء عن الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مخيمات تندوف سنة 1988 وعن القبضة الأمنية المحكمة المفروضة على المحتجزين بهذه المخيمات.
ويشار إلى أن أبا مولاي عمر الذي انخرط في صفوف (البوليساريو) في بداية أكتوبر من سنة 1975، التحق مباشرة بعد حصوله على شهادة الباكالوريا، بالأكاديمية العسكرية للاستخبارات الجزائرية بقاعدة برج البحري بالجزائر العاصمة حيث تم تعيينه بعد تخرجه «مديرا جهويا للأمن» بما يسمى «ولاية السمارة»، وتم إلحاقه عقب ذلك ب»المديرية العامة للأمن» للعمل في قسم الاستطلاع والعمليات.
وأسندت لأبا مولاي عمر، المزداد سنة 1962 بالعيون، بعد ذلك مهمة مدير جهوي للاستطلاع ب»الأمن العسكري بالناحية العسكرية الخامسة».
وبعد إخضاعه لدورة تكوينية ثانية بالكلية العسكرية الخاصة بالاستخبارات الجزائرية المعروفة ب»كلية جنان بورزك»، تم تعيينيه على رأس قسم مكافحة التجسس بنفس المديرية وهي آخر مهمة له قبل التحاقه بأرض الوطن.
وقفات احتجاجية
نظمت فعاليات من المجتمع المدني، يوم الثلاثاء بالرباط وقفتين احتجاجيتين أمام كل من ممثلية الاتحاد الأوروبي وممثلية الأمم المتحدة، للتنديد باختطاف السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو).
ورفع المشاركون في هاتين الوقفتين المنظمتان بمبادرة من جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب الكويرة، وبتنسيق مع جمعية جسور للتنمية والتعاون شمال جنوب، وعدد من الهيآت الجمعوية الأخرى، شعارات تشجب بشدة عملية الاختطاف التي استهدفت ولد سيدي مولود وهو في طريق عودته إلى مخيمات بعد زيارة إلى مدينة السمارة.
وردد المشاركون في هاتين الوقفتين الاحتجاجيتين شعارات تدعو المنتظم الدولي وكافة القوى الحية إلى العمل على إطلاق سراح ولد سيدي مولود وتمكينه من العودة سالما إلى أسرته وذويه بتيندوف.
وعبرت المنظمات المدنية عن القلق من الخطر الذي يمكن أن يلحق بولد سيدي مولود الذي لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه المؤيد لمقترح الحكم الذاتي الذي دعا إليه المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء.
وذكروا بالمحنة التي يجتازها المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف، وبالظروف المأساوية التي يعيشونها، محملين قادة (البوليساريو) والسلطات الجزائرية، المسؤولية الكاملة عن سلامة ولد سيدي مولود وجميع أفراد أسرته، مطالبين بحملهما على الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية، وضمان حق ولد سيدي مولود في التعبير عن رأيه بكل حرية داخل المخيمات.
من جهة أخرى، أصدرت جمعية جسور للتنمية والتعاون شمال جنوب بمعية جمعيات أخرى، بالمناسبة بيانا، أعربوا فيه عن تضامنهم الكلي واللامشروط مع ولد سيدي مولود نتيجة لما تعرض له من اختطاف واعتقال تعسفي.
واعتبروا أن عملية الاختطاف تعري الخطاب المزدوج للجزائر و(البوليساريو) وتؤكد أن ادعاءهما الدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير ليست سوى أسطورة تتبخر كل يوم أكثر من الذي سبقه.
كما طالبوا بالإطلاق الفوري لسراح ولد سيدي مولود, محملين كامل المسؤولية للجزائر و(البوليساريو) في ما قد يتعرض له من عمل يمس صحته وحريته وأمنه وسلامة أسرته، منددين بأي اجراءات انتقامية أخرى في حقه بسبب دعمه العلني لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
ومن جانبها، نظمت جمعية (أيتوسى للتنمية والتواصل) وأفراد القبائل الصحراويين المقيمين بالرباط وعدد من الجمعيات الأخرى، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة بالرباط، للتنديد باختطاف السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو).
ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات تشجب بشدة عملية الاختطاف التي استهدفت ولد سيدي مولود لدى عودته إلى مخيمات تندوف حيث كان ينوي إطلاع محتجزي هذه المخيمات على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي تقدمت به المملكة لإيجاد حل نهائي للنزاع في الصحراء الذي طال أمده. ودعوا المنتظم الدولي وكافة القوى الحية إلى العمل على إطلاق سراح ولد سيدي مولود وتمكينه من العودة سالما إلى أسرته وذويه.
كما ناشدوا الأمم المتحدة من أجل التدخل لرفع الحجز والظلم والقهر الممارس على المحتجزين في مخيمات تندوف والسماح لهم بالعودة إلى وطنهم الأم المغرب للم شمل أسرهم والتحاقهم بذويهم.
وفي ختام هذه الوقفة، تم تسليم بيان موجه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، يدعوه فيه إلى بذل المساعي الحثيثة حتى يسترجع السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، حريته وكرامته في أقرب الآجال ووضع حد لمعاناته التي تسببت فيها ميليشيات (البوليساريو) والجزائر.
إدانة وطنية ودولية واسعة
وفي السياق ذاته، أدانت جمعيات دومينكانية، الثلاثاء، «بشدة العمل الدنيئ والشنيع المتمثل في احتجاز مصطفى سلمة من طرف ميليشيات (البوليساريو)، بإيعاز من الأجهزة السرية الجزائرية».
وفي بلاغ توصل به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بميكسيكو، نددت جمعية أصدقاء بلا حدود الدومينكانية- المغربية للثقافة والتنمية، وغرفة التجارة المغربية -الدومينكانية، ومنظمات الجاليات الاتحادية بسانتياغو دي لوس كاباليروس (شمال جمهورية الدومينكان)، بقوة، «الاعتقال التعسفي» الذي تعرض له ولد سيدي مولود، داعية «جميع القوى الحية التواقة للحرية إلى ممارسة الضغوط على (البوليساريو) والجزائر من أجل تحرير ولد سيدي مولود، الذي تعد حياته في خطر».
وأطلقت هذه الجمعيات، التي جددت التأكيد على تضامنها مع ولد سيدي مولود, نداء موجها إلى «المنتظم الدولي، لاسيما منظمة الأمم المتحدة، للتدخل العاجل بغية الافراج الفوري عن هذا المناضل الصحراوي».
كما ذكرت هذه الجمعيات الدومينكانية بأن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود «لم يرتكب أي جرم ولم يقم سوى بالتعبير عن رأيه المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي»، مؤكدة أنه «يتعين إحالة المسؤولين عن هذا الاحتجاز على العدالة».
وفي الأخير، عبرت الجمعيات الدومينكانية عن «دعمها الكامل للمبادرة المغربية الرامية إلى تخويل حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية للمملكة».
ومن جهته، أطلع وفد يضم الغلاوي سيداتي ممثل سابق للبوليساريو بإيطاليا وأعضاء من شبكة جمعيات المغاربة بإيطاليا، أول أمس الثلاثاء، رئيس إقليم فلورانس (وسط) أندريا باردوشي، على الممارسات القمعية والسلوكات العدوانية، التي أقدمت عليها (البوليساريو) في حق مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، لكونه أعلن فقط عن عدم اتفاقه مع الخطاب المبتذل للمرتزقة وصنيعتها الجزائر.
وأوضح الوفد أن هذه السلوكات تكشف بشكل صارخ الحيل التي تعمد إليها قيادة (البوليساريو) من أجل تزييف الواقع المرتبط بقضية الصحراء، وتأكيد إدعاءاتها الكاذبة الهادفة إلى تغليط الرأي العام.
كما أعرب الوفد عن قلقه بشأن مصير مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، منذ اختطافه من قبل ميليشيات (البوليساريو) وهو على أبواب تندوف، حيث كان يعتزم الدفاع عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي كان قد أعرب عن انخراطه اللامشروط فيها خلال الزيارة التي قام بها لأقاربه بمدينة السمارة.
وناشد الوفد باردوشي، بعد أن زوده بملف صحافي حول مغامرات قضية ولد سيدي مولود، خصوصا بالصحافة الإيطالية، بالتحقيق في مصير هذا الأخير لدى سجانيه.
وذكر الوفد، الذي يضم أيضا ياسين بلقاسم وجريد جليل على التوالي رئيس وعضو شبكة جمعيات المغاربة بإيطاليا، بالدعم اللامشروط، للأعضاء السابقين ب(البوليساريو) الذين عادوا إلى أرض الوطن، لهذه المبادرة باعتبارها حلا ملائما لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده.
من جانبها، عبرت الجمعية الأوروبية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية عن قلقها بخصوص مصير مصطفى سلمة، الذي تم اختطافه مؤخرا من قبل ميليشيات (البوليساريو) بتندوف فوق التراب الجزائري، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الجزائر من أجل الإفراج الفوري عنه.
وقال قاسم لقطيبي باسم الجمعية في حديث نشرته اليوم الثلاثاء اليومية الجهوية الفرنسية (سيد ويست) تحت عنوان «اختطاف المفتش ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات (البوليساريو) يثير القلق»، «إننا ندعو جميع القادة السياسيين والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية، لمطالبة الحكومة الجزائرية بإطلاق سراحه الفوري».
وحسب الجمعية، التي يوجد مقرها بلوت إي غارون (جنوب غرب فرنسا) فإن مسؤولية وتواطؤ الجزائر في هذا الاختطاف ثابتة، على اعتبار أن «الجزائر تبسط سيطرتها على هذه المخيمات».
بدورها، نددت عدة جمعيات مغربية متواجدة بجزيرة إبيزا بجزر البليار باسبانيا بشدة باختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات (البوليساريو) المدعومة من الجزائر بسبب تعبيره عن تأييده لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المقترح من قبل المغرب.
وأعربت كل من الجمعية المغربية «المتوسط»، والمركز الإسلامي المغربي، والمركز الثقافي بسان أنطونيو، والجمعية المغاربية للتعايش في فورمنطيرا، في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء عن إدانتها الشديدة «لأسلوب الاختطاف والتعذيب الذي لاينسجم بتاتا مع الأساليب الحضارية ومبادىء حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا».
وعبر الموقعون على البيان أيضا عن انشغالهم وقلقهم بخصوص سلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وما يمكن أن يتعرض له من أشكال وأصناف التعذيب والاهانة على يد ميليشيات (البوليساريو) وخصوصا في السجون المتنقلة التي تتوفر علها فوق التراب الجزائري»، داعين إلى إطلاق سراحه وضمان حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية وسلامة.
وبعد أن عبرت عن تضامنها مع عائلة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ناشدت المنظمات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وكذا الهيئات السياسية والنقابية تبني قضية ولد سيدي مولود ودعمها، والضغط بشكل جدي على كل الجهات المعنية وخصوصا منها الهيئات الدولية المختصة بحقوق الانسان للتدخل للإفراج عن مصطفى ولد سلمى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المختطفين.
وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود قد اختطف في 21 سبتمبر من قبل ميليشيات (البوليساريو) وهو في طريق عودته للاتحاق بعائلته في مخيمات تندوف، وتم منذ ذاك الحين احتجازه في مكان سري حيث يخضع لاستنطاقات وتعذيب من قبل مليشيات (البوليساريو) ومصالح الامن الجزائرية.
من جانبها، أكدت الجمعية الإندونيسية للصحفيين المواطنين أن اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود يشكل خرقا لاتفاقية حقوق الإنسان.
وقالت الجمعية في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أول أمس الثلاثاء، أن اختطاف ولد سيدي مولود يشكل «خرقا لاتفاقية حقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين». كما أكدت الجمعية أن «البوليساريو منظمة يجب تفكيكها، لأنها تتصرف خارج القانون الدولي».
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى عدم ادخار أي جهد من أجل تحرير السيد ولد سيدي مولود وضمان سلامته الجسدية وحقه في حرية التعبير، وكذا حقوق جميع المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. ودعا أعضاء الجمعية، أيضا، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى التحرك من أجل إطلاق سراح السيد ولد سيدي مولود ومساندة أفراد عائلته بمخيمات تندوف.
كما ناشدت جمعية الصداقة الاندونيسية-المغربية الأمين العام الأممي بان كي مون التدخل من أجل ضمان السلامة البدنية للسيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود. وجاء في رسالة وجهتها الجمعية إلى بان كي مون، «نطلب منكم اتخاذ كل إجراء ضروري لكي تتأكدوا من أن ولد سيدي مولود ليس في خطر».
ومن جهة أخرى، عبرت الجمعية عن انشغالها ازاء وضعية ولد سيدي مولود، مؤكدة أنه يجب على الجزائر و»البوليساريو» أن يسمحا بإجراء تحقيق دولي حول اختطافه.
وذكرت الرسالة بأن ولد سيدي مولود كان قد اختطف في طريق عودته إلى مخيمات تندوف بالجزائر للدفاع عن المقترح المغربي للحكم الذاتي.
من جهتها، حثت الجمعية الجيروندية للدفاع عن الصحراء المغربية، التي يوجد مقرها ببوردو (فرنسا)، المجتمع الدولي للتحرك من أجل الضغط على الجزائر وقيادة «البوليساريو» بهدف الإفراج عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي اعتقل مؤخرا في تندوف بسبب دفاعه الشجاع عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ونددت الجمعية بهذا «الاختطاف المشين والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان»، مشددة على ضرورة الافراج عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود المفتش العام ل»شرطة البوليساريو»، وذلك كي يتمكن من الالتحاق بعائلته و»مواصلة جهوده من أجل السلم».
وأكدت الجمعية أنها وجهت في هذا الإطار نداء إلى رؤساء فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، والمستشارة الألمانية، ورئيسي اللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي، والأمينين العامين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حاضرة الفاتيكان.
وأبرزت الجمعية، التي تأسست مؤخرا ببوردو بمبادرة من شخصيات مغربية وفرنسية من ضمنها نائبة برلمانية بهدف تعبئة الرأي العام حول أهمية مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء، أن هذا الاختطاف «يبرز بالدليل القمع الممنهج لحرية الرأي والتعبير في مخيمات تندوف».
وأشارت إلى ضرورة أن تتحمل الجزائر «مسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية» تجاه سكان مخيمات تندوف وذلك انطلاقا من التزاماتها الدولية، خاصة وأنه يتم التعامل معهم « بكل ابتذال على أنهم أصل تجاري يتاجر به من طرف معذبيهم من (البوليساريو) وأولئك الذين يدعمونهم».
عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن استنكارها الشديد لعملية الاختطاف التي تعرض لها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل مليشيات (البوليساريو) وداعميها «بسبب انتفاضته السلمية ودعمه صراحة لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء».
وناشدت النقابة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، المنتظم الدولي التدخل لإطلاق سراح ولد سيدي مولود والإفراج عن جميع المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف ضدا على القانون الدولي، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات ومعاقبة المسؤولين عنها.
وأضافت أنها تتابع، وعبرها كل الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، «بقلق بالغ واستياء شديد التطورات الخطيرة والواقع المأساوي لآلاف المحتجزين بمخيمات تندوف والقمع الممنهج ضد كل مخالف للرأي».
كما دعت النقابة الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل من أجل التفعيل الحقيقي لعمليات تبادل الزيارات العائلية التي تشرف عليها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والضغط على المعنيين بالأمر مباشرة من أجل الحل النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وناشدت المنظمات الأممية والدولية والجهوية من أجل التحرك الدبلوماسي على كل المستويات لوضع حد لهذا النزاع المفتعل بمنطقة المغرب العربي، منددة بكل «المساعي التي تساهم في تشتيت منطقة المغرب العربي وتعرقل المساعي الحميدة لجعلها قوة حقيقية جهويا بمواردها البشرية والطبيعية والاقتصادية والمعرفية».