تنظم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الأربعاء القادم، قافلة الحرية من الرباط إلى السمارة، وذلك من أجل فك الحصار عن محتجزي تندوف وضمان الحرية، والحق في الحياة والسلامة الجسمانية لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود . وفي وقت مازال مصيره مجهولا ، طالب نقباء ومحامون مغاربة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة الإجراءات من أجل تقصي الحقائق حول احتجاز واختفاء المواطن الصحراوي مصطفى سلمة «وربما نفيه تعسفيا» تنظم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الأربعاء القادم، قافلة الحرية التي ستنطلق من مدينة الرباط إلى مدينة السمارة، وذلك من أجل فك الحصار عن محتجزي تندوف وضمان الحرية، والحق في الحياة والسلامة الجسمانية لمصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود، المختطف من قبل مليشيات البوليساريو بمساندة ودعم النظام الجزائري. وكما جاء في بلاغ الهيئة، فإن القافلة ستنظم تحت شعار»الحرية لمصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود»وذلك من أجل حريته الكاملة، وتمكينه من حقه في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الحماية القانونية، وإعمالا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين وضمان حقه في التجمع العائلي. ولتحقيق هذه الغاية وضمان نجاح قافلة الحرية المتجهة إلى مدينة السمارة ،مسقط رأس مصطفى ولد سلمى، دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى المزيد من التعبئة الشاملة كذلك لخيار الحكم الذاتي للصحراء المغربية من جهة، والتصدي لكل المناورات البائسة لخصوم الوحدة الشاملة للدول المغاربية. هذا وستعرف قافلة الحرية انطلاقتها يوم غد الأربعاء14أكتوبر2010، في الساعة الخامسة مساء من أمام نادي هيئة المحامين الكائن بزنقة أفغانستان بحي المحيط بالرباط في اتجاه مدينة السمارة. وفي وقت مازال مصير ولد سيدي مولود مجهولا ، طالب نقباء ومحامون مغاربة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة الإجراءات من أجل تقصي الحقائق حول احتجاز واختفاء المواطن الصحراوي مصطفى سلمة «وربما نفيه تعسفيا» ، عقب الأخبار التي نشرت عبر العالم بتعرضه للمعاملة غير الإنسانية والتي تضع مصيره في نطاق المصير المجهول. وأكد هؤلاء النقباء والمحامون، في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن ذلك قد ينكر عليه الحق في الحماية القانونية، ضدا على المواثيق الدولية التي تحمي الحق في الحياة والسلامة البدنية وفي التنقل واحترام الرأي والمساواة أمام القانون، مشيرين إلى أنهم يضعونها «كما تضعها الحركة العالمية لحقوق الإنسان، نصب أعيننا كأفراد في قمة انشغالاتنا ونضالنا دون اعتبارات أخرى سياسية أو ظرفية أو دعائية» . وطالب النقباء عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحيم بن بركة، والمحاميان خالد السفياني، ومصطفى الرميد، ببذل كل المساعي لموافاتهم بكافة المعطيات قصد كشف مصير ولد سيدي مولود والعمل على إطلاق سراحه، وضمان أمنه الإنساني وكافة حقوقه «لأنكم وهبتم جهودكم للدفاع عن حقوق كل البشر دون تمييز» . وقد تواصلت عملية العودة الجماعية للصحراويين المغاربة، الفارين من جحيم مخيمات تندوف، إلى أرض الوطن بالتحاق46 شخصا مساء يوم السبت بمدينة العيون. وأفاد مصدر من السلطة المحلية يوم الأحد أن هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بأرض الوطن عبر منطقة المحبس والفارسية بجهة كلميمالسمارة، تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة و51 سنة من ضمنهم10 نساء و16 طفلا. وأعرب عدد من العائدين عن استيائهم من الظروف المأساوية التي يعيشها المحتجزون ،معبرين عن تذمر سكان المخيمات من ممارسات «البوليساريو» التي « تخضع بشكل تام لتعليمات السلطات الجزائرية التي تستغلهم من أجل النيل من وحدة المغرب الترابية» . وبعودة هؤلاء الأشخاص الفارين من حجيم مخيمات تندوف، يصل مجموع العائدين الذين التحقوا بمدينة العيون منذ بداية السنة الجارية الى1561 فردا .
