استمعت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، الملحقة بابتدائية سلا، مساء أول أمس الأربعاء، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في ملف "العصابة المتخصصة في التلاعب في المأذونيات" أو ملف "كريمات"إذ التمس من هيئة الحكم إدانة جميع المتهمين وعددهم 23، من بينهم عميد شرطة ممتاز، وضابط أمن، ومفتش شرطة ممتاز، وحارس أمن، وإنزال عقوبات سجنية قصوى تتراوح ما بين 6 و20 سنة نافذة. وذكرت مصادر مطلعة، ل "المغربية"، أن ممثل الحق العام طالب، في ختام مرافعته، التي دامت لأزيد من ساعة، بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 سنة نافذة في حق المتابع الرئيسي في هذه القضية، فيما التمس 10 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متابعين، و8 سنوات سجنا لثلاثة متابعين، و7 سنوات لمتهمين اثنين، وست سنوات لباقي المتابعين. وأكد ممثل الحق العام، خلال مرافعته، أن المتهمين يشكلون شبكة إجرامية متخصصة في التلاعب بالهبات، والنصب والاحتيال، من أجل الاغتناء غير المشروع، واستغلال النفوذ، مضيفا أن تفكيك هذه العصابة من طرف عناصر الشرطة كشف أنها تعتبر امتدادا لشبكة المتهم الرئيسي لشبكة التلاعب بالهبات والمأذونيات "كريمات"، محمد الركيك ومن معه، الذي أدين في العاشر من يونيو 2008، وكان قام بأزيد من 160 عملية نصب بعمولة تتراوح ما بين 5 و10 آلاف درهم. وأوضح ممثل النيابة العامة أن جميع التهم المسطرة في صك الاتهام ثابتة في حق جميع المتابعين، مبرزا أنهم كانوا يعتمدون أسسا قانونية تؤكد تلك الأفعال، التي لخصها في اعترافات المتابعين، خلال مختلف مراحل التحقيق، والمدونة في محاضر الشرطة وأمام قاضي التحقيق، وضبطهم في حالة تلبس، فضلا عن المحجوزات، التي ضبطتها عناصر الضابطة القضائية خلال عملية اعتقالهم، إضافة إلى اعترافاتهم وتطابق تصريحاتهم، وإجراء مواجهة في ما بينهم، وشهادة كل متهم في حق متهم آخر، وهي ركائز، يضيف ممثل الحق العام، تؤكد ثبوت الأفعال الجرمية، التي اقترفها هؤلاء المتابعين. واضاف ممثل النيابة العامة أن المتهمين كانوا يتبعون ثلاثة مناهج لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية، وهي "الكارطة" و"الكاميلة" و"السويلية"، للتغطية على حقيقة نشاطهم الإجرامي. يذكر أن الغرفة الجنائية قررت، يوم الجمعة الماضي، تخصيص جلسة أول أمس الأربعاء، للاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، بعدما استكملت الاستماع إلى تصريحات المتهمين، الذين نفوا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين على براءتهم منها. ويتابع أفراد هذه الشبكة، التي يوجد من بين أعضائها رجال أمن، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والنصب والاحتيال، والإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني"، كل حسب المنسوب إليه .
