السلطات تقدم إجابات حول ديستي وخلايا إرهابية وتطالب المنظمة بالتقصي

هيومن رايتس تعترف بتعاون المغرب في إعداد تقرير كفاك بحثا عن ابنك

اعترفت "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان بتعاون الحكومة المغربية مع أنشطتها الحقوقية، ومدها بأجوبة مكتوبةسارة وميكايل عن رايتس وتش والمحامي النويضي في ندوة صحفية أمس الاثنين بالرباط (سوري)
وذلك ردا على مطالبتها باستيضاحات ومعلومات، لفائدة تقرير أعده قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة، تحت عنوان "كفاك بحثا عن ابنك".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ندوة صحفية، أمس الاثنين، بالرباط، إن تقرير "كفاك بحثا عن ابنك" يتضمن أجوبة الحكومة المغربية حول قضايا عدة، ذات الصلة بما اعتبرتها "اعتقالات غير قانونية جرت في إطار قانون مكافحة الإرهاب".
وردت السلطات المغربية على طلب لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي يوجد مقرها بنيويورك، باستيضاحات عن وضع مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا باسم" الديستي"، إذ اعتبرت أن عملها يجري تحت سيادة القانون.
وتلقت المنظمة جوابا من وزارة العدل على طلب معلومات بشأن الاختطاف المزعوم للمسمى عبد الكريم حكو، وكان آخر جواب تلقته المنظمة من الحكومة، في أكتوبر الماضي، حول ملابسات اعتقال شبكة إرهابية، لها صلة بتنظيم القاعدة.
واعتبرت السلطات المغربية، في أجوبتها، أن ضرورة البحث مع أفراد هذه الخلية، التي اعتدت بالضرب والجرح، بتاريخ 20 يناير 2010، على شرطي برتبة حارس أمن، وجردته من سلاحه وذخيرته، فرضت وضع أفراد الخلية تحت الحراسة النظرية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت مراقبة النيابة العامة.
وأوضح رد الحكومة أن تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المعتقلين لمدة 96 ساعة مرتين، جرى بإذن من النيابة العامة، طبقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، قبل أن يحالوا على الجهة القضائية المختصة، مشددة على أن وضعيتهم كمعتقلين تخول لهم التمتع بكافة الضمانات القانونية، التي يحظى بها الأشخاص الموقوفون عموما.
ونفت الحكومة تعرض عناصر هذه الخلية للتعذيب، إذ قالت إنه، بالرجوع إلى محاضر البحث التمهيدي، أو التحقيق الإعدادي، يلاحظ أنه لم يسبق لأي منهم أن ادعى تعرضه للتعذيب أو لأي نوع من أنواع العنف، مؤكدة أن دفاع المدعو يونس زارلي زاره في مخفر الشرطة القضائية، ولم يبد أي ملاحظة، كتابية أو شفوية، يستشف منها أن موكله تعرض للتعذيب.
ولاحظت الحكومة أن منظمة هيومن رايتس ووتش تعتمد في جمع المعلومات على قنوات غير رسمية، دون تقصي الحقائق، التي من شانها أن توضح بعض المغالطات، إضافة إلى عدم الاعتداد ببعض الأجوبة الرسمية، التي تتوصل بها، وتشكيكها في المعلومات، التي تقدمها الحكومة المغربية بخصوص الإجراءات، التي تتخذها لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتصدي له، في إطار القانون.