هيومن رايتس تعترف أن تقريرها حول المغرب جاء ناقصا

اعترفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن تقريرها لسنة 2010 يعاني نقصا في المعطيات والمستجدات الحقوقية، وأن تقرير المنظمة، في شقه المتعلق بالمغرب، سيعاد تضمينه بعض المستجدات، التي قدمها إعلاميون وحقوقيون صحراويون، خلال ندوة صحفية بالرباط، أول أمس الأربعاء، والتي تفند بعض ما جاء من اتهامات في تقرير المنظمة حول المغرب.
وأقرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، رفقة إريك غولدستين، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، في جواب عن سؤال ل "المغربية"، أن التقرير الدولي الحالي، في شقه المتعلق بالمغرب، يعاني نقصا في المعطيات، وأن المنظمة ستعمل على استدراك الخطأ، وأنهما سيعملان على تضمين ملاحظاتهم بخصوص ما يشهده المغرب من انفتاح حقوقي ومن تقدير لحرية التعبير.
وقالت ويتسن إن "الدولة المغربية قدمت لنا تسهيلات لنعقد هذه الندوة الصحفية، وأعترف أن المغرب فيه حرية للتعبير، الأمر الذي لم نسجله في الجزائر، إذ هناك تعقيدات كبيرة لعقد ندوة صحفية مثل هذه"، متقدمة بالشكر لولاية الرباط، التي رخصت بعقد الندوة الصحفية لهذه المنظمة الحقوقية الدولية، التي يوجد مقرها في نيويورك.
وواجهت ويتسن، رفقة إريك غولدستين، اللذان قدما التقرير، لحظات من الإحراج والارتباك، أمام حجم المغالطات، التي تضمنها تقرير هيومن رايتس ووتش، في شقه الخاص بالمغرب، إذ قدمت لهما شهادات حية من رؤساء لجمعيات حقوقية ناشطة بالأقاليم الجنوبية، تقر، وتعترف أن سكان الصحراء لا يعانون تقييدا في حرية التنقل والسفر، على عكس ما جاء في التقرير، وأن المغرب يبسط سيادته على أراضيه، كما تقضي بذلك كل الشرائع الكونية.
من جانب آخر، أجمع الإعلاميون والحقوقيون، الذين حضروا الندوة الصحفية، على أن التقرير الخاص بالمغرب جاء متحاملا، ويتضمن نيات مسبقة بالاتهام، مبرزين أنه تضمن وجهة نظر واحدة، متغافلا إفساح المجال للجانب الآخر، كما لم يشر إلى مصير 800 مفقود في سجون بوليساريو، ولا للمضايقات، التي تعرض لها العديد من الحقوقيين الصحراويين الوحدويين في مخيمات تندوف، وفي الجزائر، وفي إسبانيا.
ويرصد تقرير المنظمة التطورات في مجال حقوق الإنسان، خلال سنة 2009، في شمال إفريقيا، وباقي دول العالم، ويتضمن 612 صفحة، وهو الحصيلة السنوية العشرون للمنظمة بخصوص ممارسات حقوق الإنسان في أنحاء العالم، بناء على أبحاث أجريت سنة 2009 من قبل فرق هيومن رايتس ووتش.
المغربية