برنامج إصلاحات لتجديد الحكامة ضمن جدول أعمال الدورة الخريفية لمجلس النواب (السيد الراضي)

أكد رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، أن جدول أعمال الدورة الخريفية للمجلس يتضمن برنامجا للإصلاحات يروم تجديد الحكامة وجعل المجلس يعمل في انسجام تام مع باقي المؤسسات.
وقال السيد الراضي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الأربعاء بجنيف، على هامش أشغال الدورة 123 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات الموازية، "لقد قمنا، إلى جانب الأنشطة الاعتيادية للغرفة، بإعداد برنامج للإصلاحات، حيث قمت في هذا الصدد بعقد اجتماعات مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق واللجن، فنحن نتطلع فعلا إلى تجديد الحكامة وجعل المجلس مؤسسة تعمل في انسجام تام مع باقي المؤسسات".
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الدخول الحالي "دخول عادي تم الإعداد له بشكل جيد"، مؤكدا أنه بعد مرور أيام قليلة على افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، غدا الجمعة، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستنكب الغرفة على دراسة والتصويت على مشاريع نصوص القوانين المهيئة بين الدورتين، قبل الشروع في مهمتها المتمثلة في مراقبة العمل الحكومي من خلال الأسئلة الشفوية وباقي المساطر المقررة بموجب النظام الداخلي.
وأشار إلى أن النقطة المهمة الأخرى المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة التي تعد "دورة للميزانية"، هي دراسة قانون المالية، مضيفا أن الغرفة ستكون جاهزة، ابتداء من 20 أكتوبر المقبل لتقديم هذا القانون.
وأوضح السيد الراضي من خلال شرحه لبرنامج الإصلاحات، أن الغرفة ستقوم خلال هذه الدورة، بمراجعة النظام الداخلي بغية ملاءمته مع النظام الخاص بمجلس المستشارين، إضافة إلى إيجاد آلية لضمان حضور النواب للجلسات العامة وفي إطار اللجن ومراجعة كيفية طرح الأسئلة الشفوية وكذا ظروف اشتغال النواب.
وقال السيد الراضي، إنه سيتم في هذا الصدد، إحداث لجن مكلفة ببرنامج الإصلاحات، معبرا عن أمله في أن تقوم بمهمتها بشكل جيد، حتى يتم بلورة الإصلاحات الواجب إدخالها في أقرب الآجال.
وحول الإصلاحات التي يتعين القيام بها لتعزيز الديمقراطية، لاسيما على مستوى العمليات الانتخابية، اعتبر السيد الراضي أنه يتعين تطوير الديمقراطية باستمرار، لأن بلوغ الكمال غير ممكن، على اعتبار أن الديمقراطية مجهود مستمر ومتواصل.
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة "وضع حد لاستعمال المال في الانتخابات، وتكريس مبدأ حياد الإدارة، ومراجعة قانون الأحزاب بغية وضع حد لظاهرة الترحال التي تؤثر على اللعبة السياسية".