ملاسنات بين الراضي والرميد وفريق المصباح يتهم رئيس مجلس النواب بالإهمال

البوانتاج يفشل في محاربة غياب البرلمانيين

فتح فشل تجربة محاولة اعتماد البطائق الممغنطة لتسجيل حضور النواب، التي انطلقت خلال الدورة الأخيرة من الفترة التشريعية (2002-2007)، جدلا بين عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، وفريق العدالة والتنمية،ودلك حين رد الراضي سبب تنامي ظاهرة الغياب إلى رفض أعضاء بالمجلس تسلم تلك البطائق، في حين اتهم مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئاسة الغرفة الأولى بالبرلمان ب"إهمال" مراسلات وجهها لها فريقه بغرض تطبيق القانون بحق النواب المتغيبين بلا عذر.
وجدد فريق العدالة والتنمية، في اجتماع، عقده يوم الخميس الماضي، بمجلس النواب، التأكيد على أن "حجم الغياب المتزايد لعموم النواب تكرس بعدم تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في حق المتغيبين، خاصة نشر أسمائهم والاقتطاع من تعويضاتهم".
وقال الفريق، في بلاغ توج به اجتماعه الذي وصف وفق مصدر "المغربية" ب"الاستثنائي" للرد على تصريح لعبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، إن "فريق العدالة والتنمية وهو المشهود له بالالتزام بالحضور في اللجان والجلسات العامة يوجه بانتظام لائحة حضور وغياب أعضائه إلى رئاسة مجلس النواب لتطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في هذا الشأن".
وكان عبد الواحد الراضي صرح في حوار مع جريدة "لوماتان" الصادرة بتاريخ 18 يوليوز الماضي، أكد فيه أن أعضاء المجلس رفضوا في الولاية السابقة استلام البطائق الممغنطة، التي كان مكتب المجلس قرر اعتمادها للحد من ظاهرة تغيب النواب عن الجلسات واجتماعات اللجن الدائمة".
وأوضح فريق حزب "المصباح"، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه"، أن "(فريق العدالة والتنمية)، استنكر دائما، ومازال، ظاهرة الغياب عن أشغال المجلس، وساهم في اتخاذ القرار من موقع عضويته في مكتب المجلس والتزم بتنفيذه، ولم يمتنع أي من أعضائه عن استلام بطاقته، ومازال بعضهم يحتفظ بها إلى اليوم".
ونبه في هذا البلاغ المذيل بتوقيع المصطفى الرميد أن فريقه "مازال يطالب بتطبيق هذه المقتضيات على جميع النواب في بياناته وغيرها للحد من ظاهرة الغياب، التي تشتكي منها المؤسسة البرلمانية، وآخرها بيانه الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2010".
ويعود تاريخ محاولة اعتماد البطائق الممغنطة لتسجل حضور النواب، إلى الدورة الأخيرة من الفترة التشريعية (2002-2007)، عندما اقتنى المجلس، الذي كان يرأسه الاتحادي الراضي، جهازا إلكترونيا لتسجيل الحضور بواسطة بطاقة شخصية ممغنطة عند مدخلي البرلمان الأمامي والخلفي.
وقبل الشروع في استعماله، يقول البرلماني، رشيد المدور، في دراسة له حول الموضوع، "استشاط عدد من النواب غضبا ورفضوا أن يتسلموا البطاقات، حيث اعتبروا أن جميع المحاولات الرامية إلى محاسبتهم عن الغياب ومعاقبتهم عليه هي مس بحريتهم الشخصية ومواقفهم السياسية واحتقار لحصانتهم العظيمة".
وكان رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، أكد جوابا على سؤال ل "المغربية" حول ظاهرة الغياب في البرلمان أن "المقاربة القانونية وحدها لا تكفي للحد من ظاهرة غياب البرلمانيين، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تعرفها معظم برلمانات العالم"..
وقال بيد الله، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر مجلس المستشارين لتقديم حصيلة الدورة الربيعية، إن "المجلس يبحث باستمرار عن أنجع الطرق التي تضمن حضورا "لا بأس به" للمستشارين سواء على صعيد أشغال اللجن المختصة أو الجلسات العامة". وأضاف أن مكتب المجلس يبحث بشكل مستمر مع رؤساء الفرق سبل مواجهة ظاهرة الغياب التي تسيء بشكل كبير إلى المشهد السياسي، والبرلمان بصفة عامة، ومجلس المستشارين بصفة خاصة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من التحفيزات في طريقها إلى التنفيذ، من أجل تشجيع أعضاء مجلس المستشارين على الحضور، داعيا الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، باعتبارها المؤطر والمراقب لمستشاريها، إلى حث أعضائها على الحضور. معترفا بأن "الإصلاح مسلسل طويل ويرتبط بمدى الوعي بأهمية هذه المؤسسة".