نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس بالرباط لقاء دراسيا حول موضوع " العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح" بمشاركة عدد من النواب والأساتذة الباحثين. ويهدف هذا اللقاء، الذي تميز بحضور السيدين عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، إلى فتح نقاش واسع حول المكانة التي يحتلها البرلمان كمؤسسة دستورية منتخبة. وأكد المشاركون أن هذا اللقاء فرصة للوقوف على المهام الدستورية الموكولة للبرلمان باعتبارها أمانة والتزام سواء على مستوى التشريع أومراقبة العمل الحكومي ، حتى يتمكن البرلمان من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة به على الوجه المطلوب. وشددوا على ضرورة فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحقيق التعاون والتكامل بينهما، وتقوية المؤسسة التشريعية، وتطوير العمل البرلماني، وتحسين أدائه، حتى يشكل واجهة حقيقية للديمقراطية ويساهم في تعزيز دولة الحق والقانون. ومن هذا المنطلق، أبرز المتدخلون أهمية تقوية الثقة في المجالس المنتخبة التي يعتبر فيها البرلمان " القلب النابض ويحظى بالمصداقية اللازمة، لتقوية المغرب بين الأمم في ظل العلاقات الدولية المعاصرة التي أصبح فيها البناء الديمقراطي دعامة أساية ومحركا مركزيا وعاملا استراتيجيا ". كما سلطوا الضوء على مؤسسة النائب البرلماني والدور الموكول إليه في ممارسة مهامه التشريعية في ظل " ظروف مناسبة وشروط ملائمة وآليات ضرورية "، بالشكل الذي تصبح معه الأدوات القانونية قاطرة للعمل الاجتماعي ورافعة اقتصادية. ويتناول اللقاء من خلال جلساته الأربع المتمركزة حول محاور" النخبة البرلمانية" و" التشريع والمراقبة" و"آليات العمل البرلماني"، من أجل الوقوف عند المهام الرقابية للنائب البرلماني بإعطائها مدلولها الحقيقي حتى تصبح "المساءلة دعامة أساسية لتعزبز الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة " ، وتكون المؤسسة التشريعية رافعة للتنمية الشاملة للبلاد .
