التزاما كبيرا بتطبيق بنود المدونة خوفا من العقوبات

الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة أكد أن هناك

أكد، محمد حراق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، أول ما يمكن تسجيله بخصوص دخول مدونة السير إلى حيز التنفيذ هو التزام العديد من المواطنين ببنود هذه المدونة
وأضاف أن هناك العديد من الظواهر السلبية زالت من الشوارع، منذ تنفيذ هذه المدونة، وعن تزامن ارتفاع المواد الغذائية مع دخول مدونة السير إلى حيز التنفيذ أوضح الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، أن وزارة الداخلية هي الجهة الموكول لها مراقبة الأسعار، و"أن شي وحدين داروا من الحبة قبة".
bمرت ما يزيد عن ثلاثة أسابيع على دخول مدونة السير الجديدة إلى حيز التنفيذ، ماهي أهم الملاحظات التي سجلتها بخصوص هذه القضية؟
- أول ما يمكن تسجيله بخصوص دخول مدونة السير إلى حيز التنفيذ هو التزام العديد من المواطنين ببنود هذه المدونة، ولكن المؤسف أنه سجل في الأيام الأولى بعض التعسفات من قبل بعض رجال الدرك، الذين أصبحوا يلزمون السائقين بأمور لم نتفق حولها، كالقضية المتعلقة بحجم قنينة الإطفاء، فنحن لم نتفق مع أي جهة بأن يكون حجم قنينة الإطفاء كيلوغرامين أو صدريات بالنسبة إلى السائقين، فقد كان من المفروض على رجال الدرك أن يساهموا في توعية المواطنين ببنود المدونة، أما بخصوص رجال الأمن فلحد الساعة لم نسجل أي ملاحظة حول عملهم، خلال فترة دخول المدونة إلى حيز التطبيق، ويمكن القول إن رجال الأمن يساعدون المواطنين على استيعاب بنود هذه المدونة بطريقة لينة.
قلت إنه كان هناك التزام على مستوى احترام بنود المدونة، ألا تعتقد أن ذلك له علاقة بتخوفات بعض المواطنين من هذه المدونة التي رافقها الكثير من الجدل، وبعد ذلك ستعود حليمة إلى عادتها القديمة؟
- أبدا، فحليمة لن ترجع إلى عادتها القديمة، لأنها "غاديا تاكل العصا إلى رجْعات لعاداتها القديمة"، فهناك العديد من الظواهر السلبية زالت من الشوارع منذ تنفيذ هذه المدونة، وهناك التزام كبير بتطبيق القانون، خوفا من العقوبات، وأيضا هناك احترام كبير من قبل السائقين لهذه المدونة، رغم المؤاخذات التي يسجلها عدد من المواطنين، الذين يؤكدون أن هناك خطورة في بنود هذه المدونة، ولكننا دائما نصرح لهم أنه يجب احترام القانون "وخاصنا ندبرو عليه".
إذن، بالنسبة إليك، ما زال عدد من المواطنين مستاءين من هذه المدونة؟
- كما يعرف الجميع، فإن بنود مدونة السير ستطبق ليس فقط على المهنيين وحدهم، بل على جميع السائقين، فحاليا هناك انكباب كبير على تغيير العجلات والاهتمام بالحالة الميكانيكية للسيارات، خوفا من أي عقوبة محتملة. هناك مسألة سلبية سجلت بعد دخول المدونة إلى حيز التنفيذ والمتعلقة بالزيادة في أثمنة المواد الغذائية والمرتبطة أساسا بحمولة الشاحنات، فإذا وقع اتفاق بين الوزارة وأصحاب الشاحنات بخصوص الحمولة غاديا تكون القضية مزيانة.
على ذكر الزيادة في ثمن المواد الغذائية، هل هناك علاقة بين مدونة السير وهذه الزيادات، خاصة أن العديد من المتبعين يحملون المدونة قضية الارتفاع المهول في جل المواد الغذائية وعلى رأسها الخضر والفواكه.
- "راه من الحبة دارو قبة، وكاينين شي وحدين تيقلْبو غير على السبّة، لابد أن تدخل السلطة لضبط هذه الأمور، وتراقب الأسعار، صحيح أنه من الصعب مراقبة أثمنة الخضر التي لها علاقة بمنطق الطلب والعرض، ولكن لا يعقل أن أصحاب المحلات الكبرى لبيع المواد الغذائية "دايرين اللي بغاو، ودابة المواطن هو ليتايكل العصا، لابد من تشديد المراقبة، فنحن نحمل المسؤولية للحكومة في هذه الزيادات، يجب عليهم تشكيل لجان.
ما هي الجهة التي تقصد في كلامك؟
- إنها وزارة الداخلية، لأنها الجهة التي تحمل مسؤولية مراقبة الأسعار، يجب أن يشددوا المراقبة، لأنه لا يعقل استمرار هذا الوضع الذي يمكن أن ينجم عنه بعض الحوادث التي لا تحمد عقباها، فلحد الساعة نريد أن نعرف الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات التي وصلت في بعض المواد إلى 30 في المائة و50 في المائة، راه عيب هادشي.
بعض المهنيين يؤكدون أن من بين المشاكل التي تعترض التطبيق السليم لمدونة السير، القضية المتعلقة باستعمار الشوارع من قبل بعض الباعة المتجولين، هل تتفق مع هذا الطرح؟
- إن ظاهرة الباعة المتجولين تحتاج فقط إلى التنظيم، لأن هادوك الناس باغيين غير يعيشو"، فهذه الظاهرة لها ارتباط كبير بسوق الشغل، والبطالة هي التي تندفع فئة عريضة من المواطنين إلى احتراف هذه المهنة، لأنهم لا يجدوا أي طريقة أخرى لكسب المال، فلا يعقل طرد هؤلاء الباعة، لأنه إذا ثم ذلك، فلن يجد العديد منهم سوى السرقة والنهب وغادي نعمرو الحباسات، إن مدونة السير ليست لها علاقة بهذه القضية، فهي تحرص على تنظيم عملية السير والجولان، ومن الأشياء الإيجابية في هذه المدونة أنها لا تفرق بين دكتور ومهندس وشاوش، فالجميع سواسية، فالقانون فوق الجميع.