المهنيون منقسمون حول الإضراب الوطني في قطاع النقل

قال مصطفى الكيحل، الكاتب العام ل الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، أن المعركة الحقيقية للمستخدمين والمهنيين في قطاع النقل، يجب أن تكون من أجل تسوية ملفهم الاجتماعي، وليست ضد الشروع في تنفيذ مدونة السير الجديدة. وأكد الكيحل، في اتصال مع التجديد، أن المعركة الآن هي مع وزارة التشغيل، التي لم تنفذ ما تم الالتزام به بين نقابات النقل وبين الحكومة، بخصوص تسوية ملف مستخدمي النقل، ومعالجة وضعيتهم القانونية، مضيفا أن وزارة التشغيل لم تعقد أي لقاء مع لجنة الملف الاجتماعي، التي سبق وأقرها الوزير الأول، خلال حواره مع النقابات.وأوضح الكيحل، أن مستخدمي قطاع النقل بالمغرب، ينتظرون دورهم للاستفادة على مستوى الشق الاجتماعي، على غرار باقي القطاعات العمالية، وعلى أساس ما اتفق عليه مع الحكومة، باستفادة المستخدمين في قطاع النقل من الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية، السكن الاجتماعي، وكذلك على مستوى البنية التحتية.
وبخصوص الاضراب الوطني المزمع تنظيمه في 20 شتنبر الجاري، من أجل تأخير العمل بالمدونة الجديدة إلى غاية أكتوبر من السنة القادمة. وأبرز الكيحل، أن الأمر يتعلق بنقابة واحدة فقط، وأن غالبية النقابات لم تتفق بعد على صيغة موحدة للاحتجاج أو يوم محدد له، كما صرح بأن نقابته تنتظر التزام الحكومة بتعهداتها، خصوصا فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، قائلا لا نريد التسرع. وبحسب الكيحل، فإن الاحتجاج على تطبيق المدونة، يعتبر أمرا غير سليم، طالما أنها أصبحت قانونا ملزما للجميع، مؤكدا في نفس الوقت، أن الحديث عن تطبيق المدونة لن يتم، حتى ولو حاولت الوزارة المعنية ذلك، (يضيف) لأن العمل بالمدونة يتطلب توفر السائقين على البطاقة المهنية، وهذه الأخيرة، سيشرع في استخراجها خلال الفترة من فاتح أكتوبر القادم إلى غاية 11 مارس ,2011 وهو معناه تأجيل العمل بالمدونة إلى حين توفر هذه البطائق.
وزيادة على ذلك حسب اليكحل، فإن الوزارة لازالت لم توفر بعد التجهيزات والوسائل اللازمة لتنفيذ المدونة، إضافة إلى أن الدورات التكوينية المزمع تنظيمها لفائدة شرطة المرور ومفتشي النقل والمشرفين على تنفيذ المدونة، لم تكتمل بعد. وكان اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل، قرر مؤخرا خوض إضراب وطني يوم 20 شتنبر الجاري، احتجاجا على الشروع في تطبيق مدونة السير الجديدة. يذكر أن لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، قد توصلت أخيرا بمقترح قانون يقضي بتعديل المادة 318 من مدونة السير على الطرق، والتي تنص على دخول المدونة حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر من السنة الحالية، يطالب (مقترح القانون) بتمديد آجل دخول تنفيذ المدونة سنة أخرى حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي تصبح المادة 318 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر .2011