'البرلمان المتوسطي' يبدي استعداده لبحث خلافات المغرب والجزائر

قال محمد أبو العينين، عضو مجلس الشعب المصري، الذي انتخب رئيسا للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، إنه ينتظر طلبا من مجلس النواب المغربي للذهاب إلى الجزائر، بحثا عن حل للمشاكل العالقة بين الجارين، باسم البرلمانيين المتوسطيين.
وأوضح أبو العينين، يوم السبت المنصرم، في ندوة صحفية، في مقر مجلس النواب بالرباط، أنه على استعداد، كرئيس لهذه الجمعية، التي تضم في عضويتها 26 بلدا متوسطيا، لأن يتدخل لدى الجزائر لإيجاد "مخرج للخلافات القائمة بينها وبين المغرب"، في إشارة إلى قضية الصحراء المغربية.
وأضاف أبو العينين أن استراتجية عمله للسنتين المقبلتين تنبني، في المقام الأول، على إيجاد سبل تدعيم التعايش السلمي والآمن بين الشعوب المتوسطية، وتحقيق الرخاء الاقتصادي، القائم على الرقي، بالتبادل التجاري وتعزيز الاستثمار المشترك.
وزاد أبو العينين قائلا "إننا، كبرلمانين قادمين من الشارع، نشعر بنبض الشارع، لذلك لدي، كرئيس للجمعية، حلم سياسي، يتمثل في تحقيق الأمن في المنطقة المتوسطية، وحلم اقتصادي، يهم إحداث مشاريع تنموية كبرى، تعود بالنفع على شعوب بلدان ضفتي المتوسط".
ونبه الرئيس الجديد للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تأسست سنة 2006، إلى أن إسرائيل اكتسبت عضويتها في هذه الجمعية، بعدما نالت تصويت الدول الأعضاء الممثلة لشمال المتوسط، وأن أيا من دول جنوب المتوسط لم تصوت على عضوية إسرائيل، في إشارة إلى الدول العربية المتوسطية، ومنها المغرب.
من جهته، اعتبر عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، في كلمة له، أن انعقاد الدورة الخامسة لهذه الجمعية بالمغرب يعكس "انخراط البرلمانيين المغاربة في آليات ومؤسسات العمل البرلماني المشترك، على الصعيد المتوسطي".
وأضاف الراضي أن على الجمعية "مجابهة التحديات المطروحة على عالمنا اليوم، وصياغة الأجوبة الملائمة بشأنها، انطلاقا من القيم الكونية، التي نتشبث بها، وهي حقوق الإنسان، والديمقراطية، والعمل على بناء عالم يعمه العدل والإنصاف والتضامن، وتحكمه في العلاقات بين مكوناته قوة القانون، وليس قانون القوة".
وشدد الراضي، أمام رئيس الكنيست الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في مقر البرلمان المغربي، على أن أزمة الشرق الأوسط شكلت السبب المباشر، وغير المباشر، في العديد من الحروب والتوترات والنزاعات الإقليمية، بسبب استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان، وهدم المنازل، والتشريد، ومحاصرة مدنيين عزل، والتماطل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع عراقيل أمام السلام، وفرض سياسة الأمر الواقع.