رفض السراح المؤقت للمتهمين في ملف 'زلزال الحسيمة'

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن هيئة المحكمة الابتدائية بالحسيمة رفضت، يوم الثلاثاء الماضي، منح السراح المؤقت للمتهمين الأمنيين والإداريين ال23، المتابعين في ملف ما أصبح يصطلح عليه "زلزال الحسيمة"..
بتهم الابتزاز، والإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة، وخيانة الأمانة، والغدر.
ويتابع في الملف مجموعة من مفتشي ومقدمي الشرطة، وقواد، ومهندسي قطاع المياه والغابات، ومدير المركز الجهوي للاستثمار.
وأضافت المصادر ذاتها أن دفاع المتهمين طالب هيئة المحكمة باستفادة موكليه من السراح المؤقت، باعتبار أنهم يتوفرون على الضمانات الكافية للبقاء رهن إشارة العدالة أثناء الجلسات، إلا أن المحكمة رفضت، أثناء المداولة، منحهم السراح المؤقت، وقررت تأجيل الجلسة إلى 25 نونبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
ومازال ملف المسؤولين المتابعين بمدينة الحسيمة يتفاعل، إذ تترقب عائلات المعتقلين والرأي العام الوطني والمحلي، ما ستسفر عنه جلسات محاكمة رجال الأمن ورجال السلطة وبعض المسؤولين الكبار بالمدينة، بعدما أخذ الملف مجراه أمام القضاء.
وكانت أسر المعتقلين احتياطيا في ملف استغلال النفوذ والرشوة والشطط في استعمال السلطة وخيانة الأمانة والغدر، نظمت وقفات احتجاج بمدينة الحسيمة، طالبت خلالها زوجات المعتقلين بالعفو عن أزواجهن.
يذكر أن مدينة الحسيمة شهدت، يوم 28 يوليوز الماضي، جملة من الإعفاءات والتوقيفات، شملت حوالي 52 فردا من رجال الأمن والدرك والجمارك ورجال السلطة، بعد تلقي شكايات من بعض مواطني المدينة، ومن مغاربة قادمين من أوروبا، لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن.
وأطلق المتابعون للشأن المحلي والأمني بالمنطقة على هذه الحملة اسم "زلزال الثلاثاء الأسود"، ليعبروا عما عاشته الحسيمة من تغييرات، كحدث غير مسبوق، في تاريخ المدينة، إذ تلقى مسؤولون أمنيون نبأ إعفائهم بأجهزة الفاكس، وشرع في التحقيق التفصيلي معهم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.