متابعة موظف بوزارة الثقافة بالتزوير وخيانة الأمانة

باشر عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الاثنين، في إطار التحقيق التفصيلي، الاستماع إلى موظف بوزارة الثقافة..
من أجل تزوير توقيعات رؤساء مصالح، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة، مع تمتيع ستة موظفين منتمين إلى الوزارة ذاتها بالسراح المؤقت، بعد تمسكهم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت أواخر أكتوبر الماضي، في إطار جلسة المحاكمة الأولى، على قاضي التحقيق بملحقة الاستئناف بسلا، سبعة موظفين منتمين إلى وزارة الثقافة، بعد ورود معلومات عن تزوير أحد المشتبه بهم، توقيعات رؤساء المصالح بالوزارة من أجل تبرير حصوله على مجموعة من الهواتف المحمولة من النوع الجيد، التي يدعي أنه يسلمها للموظفين الراغبين في الحصول على الهواتف، ثم يبيعها، مقابل الحصول على أرباح مالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن ملف تزوير توقيعات رؤساء المصالح، انفجر عندما توصلت الوزارة، بفواتير من شركة الاتصالات التي تعاقد معها المشتبه به، تضم معلومات عن القيمة المالية عن كل الهواتف المتحصل عليها، ليشمل التحقيق من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبعة موظفين، الذين أنكروا توصلهم أو علمهم بالهواتف موضوع الفواتير المتوصل بها، ليجري تقديم ستة موظفين على قاضي التحقيق في حالة سراح مؤقت، مقابل إيداع الموظف السابع رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، المتابع من تزوير توقيعات رؤساء مصالح بوزارة الثقافة، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة.