بلكوش ل'المغربية': حقوق الإنسان والتنمية تتحققان بالأمن والاستقرار

تدارس خبراء ومتخصصون في مجال الحكامة الأمنية، من سويسرا والسينغال، ومالي، وبوركينافاسو، وموريتانيا، والجزائر، والمغرب، موضوع إدماج الأمن الإنساني في السياسات الوطنية في مجال الأمن، بمنطقة شمال غرب إفريقيا.
الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية
وقال الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الدولية، التي انطلقت أشغالها، أمس الثلاثاء، بالرباط، إن الأمل كبير في أن تنفتح بلدان شمال غرب إفريقيا على هذا النوع من الديناميات المنتجة، والمقتحمة لحقول جديدة ذات أهمية قصوى في البناء الديمقراطي، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، في فضاءات يشملها الأمن والاستقرار، مبرزا أن الاستقرار الاقتصادي، والمالي، والسياسي، والاجتماعي، يتحقق، من خلال مقاربة أمنية حكيمة تأخذ في الاعتبار المخاطر الأمنية، التي تواجه بلدان الساحل والصحراء.
وقال بلكوش في تصريح ل "المغربية" "لاشك أن هذه الثلة من الخبراء المدنيين والعسكريين والأمنيين، ومن المشاركين المنتمين إلى حقول مختلفة في قطاعات حكومية، ومنظمات، ومجتمع مدني، وإعلام، ستمكننا من مواصلة التفكير الجماعي في قضايانا الأمنية بروح يطبعها الإيمان الذكي بالموضوع، والوقوف العميق على التحديات، والبحث المشترك على سبل الانتصار للعدل والكرامة".
وأعلن بلكوش أن المغرب، بفضل انفتاحه الديمقراطي، أصبح قبلة لعدد من المبادرات الدولية والإقليمية في منطقة الساحل والصحراء، التي تتجاذبها قوى عظمى، وتحاول دول أخرى توظيفها سياسيا.
وأضاف الحقوقي أن الظرف العالمي الحالي، المطبوع بمخاطر الحرب الإلكترونية والإرهاب، ليس فيه مجال للانغلاق، داعيا دول شمال غرب إفريقيا إلى المزيد من توطيد سبل التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب، وبناء جسور العمل المشترك، حتى تتمكن من تحصين دولها وضمان الاستقرار والأمن، كمقومات مرتبطة بدولة القانون، وبتعزيز الاختيارات الديمقراطية.
ومضى قائلا "إننا نجدد التأكيد على أن الأمن والاستقرار لا محيد عنهما للتمتع بالحريات والحقوق، لذلك فإننا نعتبرهما مواضيع، على حساسيتها وخاصيتها، تهم السياسات العمومية، وتسائل جميع الفاعلين، من قطاعات حكومية، وتشريعية، وحزبية، ومدنية، وإعلامية".
وأكد الباحثون، الأمنيون والمدنيون والعسكريون، المتدخلون في أشغال الندوة الدولية، أن قضايا الحكامة الأمنية تعد من أهم القضايا المجتمعية التي تستدعي التأهيل، والتحديث، والاستثمار، والخضوع لضوابط وآليات تسمح بالتتبع والمساءلة، مشيرين إلى أن ما جعلهم يختارون معالجة موضوع الحكامة، من خلال إدماج بعد الأمن في جوهر السياسات الأمنية، هو ضرورة وضع مقاربة أمنية حكيمة الإنسان في صلب مهامها ووظائفها.
يذكر أن الندوة الدولية نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.