تحديات أمنية كبيرة بشمال غرب إفريقيا تقتضي توطيد التعاون لتحصين المنطقة(بلكوش)

أكد رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية السيد الحبيب بلكوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن شمال غرب إفريقيا يواجه تحديات أمنية كبيرة تقتضي توطيد علاقات التعاون في ما بين دول المنطقة لتحصين أمنها.
وأوضح السيد بلكوش، في افتتاح ندوة إقليمية حول "إدماج الأمن الإنساني في السياسات الوطنية في مجال الأمن بمنطقة شمال غرب إفريقيا" ينظمها كل من مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بدعم من الكونفدرالية السويسرية، أن المخاطر التي تواجه شمال غرب إفريقيا جعلت المنطقة محور عدة مبادرات خارجية، مشددا على أن الأمن والاستقرار لا محيد عنهما لتمكين المنطقة من الحريات والحقوق.
وأكد السيد بلوكش على أهمية محور هذا االلقاء لحساسيته وراهنيته، مبرزا أن المركز انطلق في مقاربة الموضوع من المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وطي صفحة انتهاكات الماضي، وبناء مرتكزات تقوم على مصالحات عديدة شملت قضايا حقوق الإنسان والمرأة والأمازيغية.
وأضاف أن منظمي هذا اللقاء ارتأوا مواصلة التفكير المشترك في موضوع الحكامة الامنية من خلال مدخل جديد للسياسة الأمنية في علاقتها مع التحديات التي فرضت نفسها على دول شمال غرب إفريقيا، مبرزا أهمية مشاركة الخبراء والمهتمين في هذه الندوة لتحديد القضايا الأساسية والوقوف على التحديات والبحث عن سبل تجاوزها.
من جهته، أكد السيد بدرو زواهلن، الوزير ورئيس قسم الأمن الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، أن موضوع هذا اللقاء يكتسي أهميته البالغة من خلال ارتباطه بالتهديدات والمخاطر التي باتت تواجهها عدد من البلدان.
واستعرض السيد زواهلن الانشغالات الأمنية التي باتت تفرض نفسها على العديد من دول العالم، مشيرا في هذا الإطار إلى النقاشات التي تعرفها بلاده حول السياسة العمومية تجاه الأمن والقوات المسلحة، وكذا الحوار الجاري حول القضايا الأمنية بين الولايات المتحدة وأروبا من جهة وروسيا من جهة ثانية.
وبعد أن أشاد باحتضان المغرب لهذا اللقاء الذي يهم السياسات المتعلقة بالأمن في شمال غرب إفريقيا، أعرب المسؤول السويسري عن أمله في أن تساهم هذا المبادرة في تبادل وجهات النظر مما يسمح بتحقيق إدماج الأمن الإنساني في السياسات الوطنية بالمنطقة.
أما رئيس قسم إفريقيا والشرق الأوسط بمركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة السيد أرنولد لويتهولد، فقد أكد أن مفهوم الأمن الإنساني حل خلال السنوات الأخيرة محل المفهوم التقليدي للأمن الذي كان يرتبط بالدولة فقط.
وأضاف السيد لويتهولد أن مفهوم الأمن أو المخاطر التي تتهدده يكتسي طابعا سياسيا، إلا أنه ينبغي أن يتم تحديده على أساس حوار مشترك وتبادل للرأي بين كافة المكونات والفاعلين في المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، التي تستغرق يومين، يشارك فيها خبراء مدنيون وأمنيون وعسكريون من سويسرا والسنغال ومالي وبوركينافاسو والجزائر وموريتانيا والمغرب، وكذا ممثلون للقطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات أمنية ومكونات من المجتمع المدني.
وحسب المنظمين، فإن الندوة تهدف إلى مواصلة التفكير في ورش الحكامة الأمنية من مداخل جديدة ترتبط بالتعريف بمستلزمات وضع سياسة أمنية وطنية من جهة، وإبراز مدى أهميتها وضرورتها لضمان الاستقرار وحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية.
كما تسعى الندوة إلى إبراز التكامل القائم بين تحقيق الأمن الإنساني وأمن الدولة، خاصة وأن أهم التهديدات التي قد تواجه الأمن الإنساني تتمثل في العنف والإرهاب والجريمة المنظمة والمس بحقوق الإنسان.
ويتوخى المنظمون كذلك إبراز أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه التحديات، إضافة إلى مكانة قضايا الحكامة الأمنية في المشروع الديمقراطي باعتبارها من مقومات دولة الحق والقانون.