المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنكب على دراسة وتحليل أحداث العيون

قررت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الانكباب، بمعية منظمات غير حكومية، على دراسة وتحليل سياق الأحداث، التي شهدتها منطقة العيون، أخيرا، بالنظر إلى "جسامة الأحداث وحدة العنف".
وأضافت المنظمة، في ملخص لتقرير تحت عنوان "منطقة العيون: وقائع وتداعيات.. "، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس الأحد، أن دراسة وتحليل سياق الأحداث التي شهدتها منطقة العيون والإشكاليات المرتبطة بها يأتيان "التماسا لإعمال قواعد الإنصاف، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، والمساواة، وسيادة القانون، واعتماد الحكامة، وإشاعة قيم التربية على المواطنة والسلم".
وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بعد جمع وترتيب المعطيات التي رصدها فريقها في التقصي، بتنسيق عضو مجلسها الوطني منذ نصب الخيام، بأحداث العنف الجسيمة التي شهدتها مدينة العيون، بتاريخ 8 نونبر الجاري، بعد أن شهدت منطقة لمريات (18 كلم شرق مدينة العيون بمخيم أكديم إيزيك، طريق سمارة) تدخل القوات العمومية متمثلة في الدرك الملكي والقوات المساعدة لفك الخيام، التي نصبها مواطنون ومواطنات، منذ 10 أكتوبر الماضي، دفاعا عن مطالبهم في السكن والتشغيل.
واستعرضت المنظمة، التي تقدمت بتعازيها الحارة إلى أسرتي ضحيتي هذه الأحداث المؤلمة وعائلات أفراد القوات العمومية، كرونولوجيا الأحداث اعتمادا على مقاربة تفاعلية تجمع بين المتابعة المستمرة للتطورات، التي يمكن أن تتولد عنها الحركة الاحتجاجية، والاستماع إلى مختلف الأطراف التي نصبت الخيام، وتحديد مواقفها ومطالبها بارتباط مع تطورات الاحتجاج، وعقد لقاءات متعددة ومتابعة الاجتماعات التي عقدت بين السلطات العمومية ولجنة الحوار المنبثقة من سكان الخيام، ورصد المواجهات بين القوات العمومية والمجموعة المعارضة للاتفاق الذي جرى بين السلطات العمومية ولجنة الحوار المذكورة، ورصد أحداث عنف جسيمة بمدينة العيون.
وهكذا، حددت المنظمة مسار الأحداث، بدءا بتجمع مواطنين ومواطنات من العيون بمخيم أكديم إيزيك، مرورا بالحوار بين السلطات العمومية ولجنة الحوار الممثلة لسكان الخيام، وبروز مجموعة معارضة للاتفاق، وصولا إلى المواجهات ما بين القوات العمومية والمجموعة المعارضة للاتفاق، وامتدادها إلى مدينة العيون.
كما توقفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عند حصيلة المواجهات، إذ رصدت وفاة عدد من أفراد القوات العمومية، وعدم تسجيل أي حالة اختطاف، وتسجيل إصابة العشرات بجروح، وإضرام النار بمؤسسات عمومية وخاصة.
وجددت المنظمة، في هذا الصدد، التنديد بكل قوة بالفعل الإجرامي، الذي تعرض له أفراد من القوات العمومية عن طريق الذبح والتمثيل بالجثث.
وبخصوص قرارات السلطات العمومية، سجل فريق المنظمة أن السلطات القضائية اتخذت عددا من القرارات منذ نصب الخيام إلى ما بعد الأحداث، من بينها قرار الوكيل العام بفك تجمع سكان المخيم، بما يضمن السلامة الجسمانية للموجودين فيه بتاريخ 7 نونبر الجاري، وفتح تحقيق في ملابسات وفاة محمود لكرع بالمستشفى، بعد أن دهسته سيارة، بتاريخ 8 نونبر الجاري .
كما أشارت إلى إطلاق سراح حوالي 120 معتقلا من بينهم قاصرون، لم تثبت مشاركتهم في أعمال العنف، وإحالة عدد من المعتقلين على المحكمة العسكرية بالرباط، وحجز سيارات وعشرات السيوف والخناجر وقنينات الغاز والزجاجات الحارقة.