المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تجدد التنديد بالفعل الإجرامي الذي تعرض له أفراد من القوات العمومية خلال أحداث العيون

جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التنديد بكل قوة بالفعل الإجرامي الذي تعرض له أفراد من القوات العمومية عن طريق الذبح والتمثيل بالجثث ،وذلك خلال الأحداث التي شهدتها منطقة العيون مؤخرا.
وجاء في ملخص لتقرير أعدته هذه المنظمة تحت عنوان "منطقة العيون: وقائع وتداعيات.." توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأحد، أنها رصدت خلال هذه الأحداث ،على الخصوص ،وفاة عدد من أفراد القوات العمومية وعدم تسجيل أي حالة اختطاف وإضرام النار بمؤسسات عمومية وخاصة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المنظمة قررت الانكباب، بمعية منظمات غير حكومية، على دراسة وتحليل سياق هذه الأحداث وذلك بالنظر إلى "جسامتها وحدة العنف" .
وأضافت المنظمة، أن دراسة وتحليل سياق هذه الأحداث والإشكاليات المرتبطة بها يأتي "التماسا لإعمال قواعد الإنصاف وجبر الأضرار الفردية والجماعية والمساواة وسيادة القانون واعتماد الحكامة وإشاعة قيم التربية على المواطنة والسلم".
وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بعد جمع وترتيب المعطيات التي رصدها فريقها في التقصي بتنسيق عضو مجلسها الوطني منذ نصب الخيام، بأحداث العنف الجسيمة
التي عرفتها مدينة العيون بتاريخ 8 نونبر الجاري، بعد أن شهدت منطقة لمريات (18 كلم شرق مدينة العيون بمخيم أكديم إيزيك، طريق سمارة) تدخل القوات العمومية متمثلة
في الدرك الملكي والقوات المساعدة لفك الخيام التي نصبها مواطنون ومواطنات منذ 10
أكتوبر الماضي الماضي دفاعا عن مطالبهم في السكن والتشغيل.
واستعرضت المنظمة كرونولوجيا الأحداث اعتمادا على مقاربة تفاعلية تجمع بين المتابعة المستمرة للتطورات التي يمكن أن تتولد عنها الحركة الاحتجاجية والاستماع إلى مختلف الأطراف التي نصبت الخيام، وتحديد مواقفها ومطالبها بارتباط مع تطورات الاحتجاج، وعقد لقاءات متعددة ومتابعة الاجتماعات التي تمت بين السلطات العمومية ولجنة الحوار المنبثقة من ساكنة الخيام، ورصد المواجهات بين القوات العمومية والمجموعة المعارضة للاتفاق الذي تم بين السلطات العمومية ولجنة الحوار المذكورة، ورصد أحداث عنف جسيمة بمدينة العيون.
وبخصوص قرارات السلطات العمومية، سجل فريق المنظمة أن السلطات القضائية اتخذت عددا من القرارات منذ نصب الخيام إلى ما بعد الأحداث من بينها قرار الوكيل العام بفك تجمع ساكنة المخيم بما يضمن السلامة الجسمانية للموجودين فيه بتاريخ 7 نونبر الجاري، وفتح تحقيق في ملابسات وفاة السيد محمود لكرع بالمستشفى بعد أن دهسته سيارة بتاريخ 8 نونبر الجاري .
كما أشارت إلى إطلاق سراح حوالي 120 معتقلا من بينهم قاصرون لم تثبت مشاركتهم في أعمال العنف، وإحالة عدد من المعتقلين على المحكمة العسكرية بالرباط ، وحجز سيارات وعشرات السيوف والخناجر وقنينات الغاز والزجاجات الحارقة.