181 شكاية من أجل الحماية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

ورد على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، سنة 2009، حوالي 181 شكاية تدخل ضمن مجاله الحمائي، ما يمثل تزايدا في عدد الشكايات حول حدوث انتهاكات، مقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة.
وتأتي الشكايات المتعلقة بالمساس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة على رأس قائمة هذه الشكايات، إذ ناهز عددها 102 شكاية، متبوعة بشكايات التعرض للاختطاف أو الاختفاء، بحوالي 29 شكاية، والحرمان من الحصول على وثائق إدارية (24 شكاية)، ثم شكايات حول الشطط في استعمال السلطة (9)، وشكايات حول الحق في بيئة سليمة، وحرية التنقل (3)، وشكايتين حول الحق في تأسيس الجمعيات.
كما توصل المجلس بشكايات تهم ممارسة الحق النقابي، والتعرض للتعذيب أثناء الحجز، والإصابة بالرصاص من طرف القوات العمومية (شكايتان لكل منها، وشكاية واحدة حول المنع من الترشيحات لانتخابات اللجان الإدارية).
وحسب التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب وحصيلة عمله،
برسم سنة 2009، الذي أصدره بداية الأسبوع الجاري، يشكل المساس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة، والحرمان من الحصول على وثائق إدارية وادعاء الاختطاف أو الاختفاء 85 في المائة من مجموع القضايا المتعلقة بالانتهاكات، التي يتدخل فيها المجلس على المستوى الحمائي.
وسجل التقرير أن سنة 2009 لم تعرف أي حالة وفاة لدى الشرطة، عكس ما حدث سنة 2008 التي سجلت فيها حالتان، مبرزا أن المجلس توصل بعدد مهم من الشكايات والطلبات تخص مجال السجون، بلغ عددها 895 شكاية، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة مع 2008، التي بلغ عدد الشكايات فيها 231 شكاية.
وأشار التقرير إلى أن طلبات الحصول على العفو تبرز في مقدمة الطلبات، من طرف سجناء أو من طرف ذويهم، وناهز عددها 306 شكايات.
وتأتي الشكايات المتعلقة بالتظلمات من أحكام قضائية في المرتبة الثانية، متبوعة بتظلمات من أوضاع سجنية بمجموع 128 شكاية، والانتقال إلى سجون أخرى قصد التقريب من العائلة بحوالي 118 شكاية.
كما وردت على المجلس 23 شكاية تتعلق بطلبات العلاج، و19 شكاية تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة بالسجن.
ولاحظ المجلس أن أعلى نسبة من الشكايات المتعلقة بالسجون تتوزع بين ثلاثة أنواع من الطلبات، تهم الانتقال إلى سجون أخرى، والتظلم من أحكام قضائية، ومن الأوضاع السجنية إلى جانب طلبات العفو، ما يشكل نسبة 90 في المائة من مجموع الشكايات الواردة من سجناء أو ذويهم.
وأضاف التقرير أن مسألة التظلم من أحكام قضائية تطرح، أيضا، على مستوى السجون، كما تطرح مسألة التفكير جديا في اعتماد نظام العقوبات البديلة.
وأعلن المجلس أنه، في إطار معالجته لهذه الشكايات وعرضها على الجهات المختصة، لم يتوصل إلا بثلاثين ردا، تهم طلبات الانتقال والعلاج ومتابعة الدراسة أو التكوين المهني، والاحتفاظ والتعذيب وسوء المعاملة.
وأوضح التقرير أن سنة 2009 شهدت زيارة لجان من المجلس إلى سجون مراكش، وابن جرير، والعيون، مكنت من الوقوف على الأوضاع داخل هذه السجون، وأنجزت تقارير ومراسلات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تثير مسألة الاكتظاظ، وتفشي بعض الأمراض وانتقال عدواها، بسبب تراجع شروط النظافة وضعف العناية الطبية، إلى جانب ندرة الأنشطة التعليمية والتربوية والتثقيفية.
وأفاد التقرير أن المجلس توصل أيضا ب 104 طلبات تخص أشخاصا في وضعية إعاقة، موزعة بين طلب المساعدة، والحصول على بعض الآليات المساعدة على الحركة.