المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ينهي مناقشة مشروع الاتجار في البشر

العدالة والإدارات العمومية والسجون أهم محاور شكايات المواطنين خلال سنة 2009

من المنتظَر أن يعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رأيه النهائي بخصوص الاتجار في البشر يوم أمس بعدما تم عرضه على العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية
وبعد أن تم تنظيم استشارات مع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسة البرلمانية، وفق ما أكده أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس أمس في الرباط.
ويرى المجلس أن مظاهر الاتجار في البشر تهم الاتجار في الأطفال، من خلال البيع والعمل في المواد الإباحية والسياحة الجنسية والاستغلال الوظيفي، من خلال العمل القسري والرقيق الأبيض الذي يمارَس عليه الاستغلال الجنسي.
وقد صنفت دراسة في الموضوع الضحايا حسب فئة الأطفال والنساء والضحايا من فئة خدَم المنازل والعمل القسري وضحايا نزع الأعضاء.
وإلى جانب مناقشة هذا الموضوع، خُصِّصت أشغال الدورة ال37 لتقديم التقرير السنوي لأنشطة المجلس لسنة 2010 ومناقشة مشروع مذكرة حول «الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان».
ومن جهة أخرى، توصل المجلس خلال هذه السنة بطلبات ووثائق تهُمّ متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالي التعويض أو التغطية الصحية بلغ عددها 3203، حسب ما ذكر حرزني، إضافة إلى استقبال المجلس حوالي 5566 مواطنا ومواطنة ما بين فاتح و30 نونبر من السنة الجارية، كما توصل بأزيد من 3500 شكاية.
كما قدم المجلس تقريره السنوي حول حقوق الإنسان لسنة 2009، والذي يرصد حالة حقوق الإنسان في المغرب، وبلغ عدد الشكايات والطلبات للسنة الماضية 3885 طلبا وشكاية، كما استقبل عددا من المواطنين في مقره، بينما اختار عدد من المواطنين التواصل مع المجلس عبر المكالمات الهاتفية.
وتمثل النسبة الأعلى من الشكايات مجالات العدالة والإدارات العمومية والسجون، واعتبر المجلس في تقريره أن ارتفاع الشكايات المتعلقة بسير العدالة وإدارة العدل يطرح مجموعة من الأسئلة حول العلاقة بين المجتمع والقضاء والتمكين القانوني لفئات واسعة من المواطنين. ويُطرَح نفس الأمر على مستوى الشكايات المتعلقة بالإدارة، علما أن المغرب بات يتوفر على قضاء إداري يُمْكن مقاضاة الإدارة أمامه، كما أشار إلى أنه في الوقت الذي يُفترَض أن تكون نقابة المحامين أول مكان يلجأ إليه المتقاضي عند وقوع نزاع مع محاميه، فإن مجموعة من المواطنين فضلت الانتقال إلى المجلس، وهو ما يفرض على نقابات المحامين تطوير آليات فعالة، للتواصل مع المتقاضين، خاصة في حالة وقوع نزاع مع محاميهم.
وفي ما يتعلق بالشكايات التي تدخل في المجال الحمائي، فقد شكل المساس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة والحرمان من الحصول على الوثائق الإدارية وادعاء الاختطاف أو الاختفاء 85 في المائة من مجموع القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي يتدخل فيها المجلس، وورد على المجلس خلال سنة 2009 ما مجموعه181 شكاية تدخل ضمن مجاله الحمائي. ولعل أهم ملاحظة هي تزايد عدد الشكايات حول حدوث انتهاكات مقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة، حسب ما جاء في التقرير.
وقد توصل المجلس بعدد كبير من الشكايات والطلبات تخص مجال السجون، حيث بلغ عددها 895 شكاية، بزيادة ملحوظة مقارنة مع سنة 2008. ويلاحَظ أن أعلى نسبة من الشكايات المتعلقة بالسجون تتوزع بين ثلاثة أنواع من الطلبات، وهي طلبات الانتقال إلى سجون أخرى والتظلم من أحكام قضائية ومن أوضاع السجن، إلى جانب طلبات العفو، أي ما يشكل نسبة 90% من مجموع الشكايات الواردة من سجناء أو من ذويهم.