سكان'الكاريانات' يُصعّدون وتيرة الاحتجاج بالبيضاء

نظم سكان الكاريانات والمنازل الآيلة للسقوط والمهددون بالإفراغ في عدد من مناطق الدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، وقفة أمام مقر المحكمة الابتدائية.
جانب من احتجاج سكان الكاريانات أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء (خاص)
واحتلوا، إلى جانب سائقي سيارات الأجرة، ما يعرف بين البيضاويين بوسط المدينة، ما أدى إلى اختناق حركة المرور، وشكل حالة استنفار بين رجال الأمن، الذين منعوا المحتجين من توسيع دائرة الغضب.
وشارك في وقفة سكان الكاريانات والمنازل الآيلة للسقوط عشرات الأطفال والنساء ومسنون من دواوير القامرة، والكريمات، وكازا، ومزاب، ومونتكي، وكاريان سيدي مومن ودار الأمان، ودوار امبيركو، بدرب غلف، ومن المدينة القديمة، وأعضاء من جمعيات محلية وحقوقية (لجنة متابعة السكن بالدارالبيضاء، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الدارالبيضاء).
واتخذ المحتجون الرصيف المحاذي للمحكمة الابتدائية مقرا لرفع شعارات، تطالب مجلس المدينة بالتدخل، لحل مشاكلهم. وسحب عدد من المواطنين سياراتهم المركونة بالرصيف المواجه، تحسبا لتوسيع دائرة الاحتجاج، غير أن رجال الأمن حاصروا هذه الفئات الغاضبة على وضعها المعيشي.
وطالب المتظاهرون في شعاراتهم بتدخل السلطات المحلية لوقف "نزيف مافيات العقار، وتوفير سكن لائق، لحماية آلاف الأسر من التشرد". ورددوا شعارات من قبيل "بالوحدة والتضامن، اللي بغيناه يكون يكون"، و"هذا مغرب الله كريم، لا سكن لا تعليم"، و"الله عليك يا مغرب، السكن بالمراحيض والموت بالقوارب"، و"المحاكمة الفورية، للمافيا العقارية".
وقال سعيد شهاب، رئيس لجنة متابعة ملف السكن بالدارالبيضاء، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل"المغربية"، إن الوقفة جاءت بعد محاولة إفراغ حوالي 50 أسرة من دوار امبيركو بدرب غلف، وأن مالكة الأرض طالبت بتنفيذ حكم بالإفراغ، صدر أول أمس الثلاثاء، وأن الجهات المسؤولة أخلت بالتزامها بإعادة إيواء المتضررين.
وأضاف أن هذه الأسر سبق أن التزمت بأداء مبالغ مالية لمالكة الأرض، مقابل الإقامة في تلك البقعة، التي عاشوا بها منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن أحكام الإفراغ تهدد آلاف الأسر بالبيضاء بالتشرد، أمام ارتفاع أسعار العقار وضعف قدرتها الشرائية.
وقالت عزيزة العادي (54 سنة) من سكان دوار القامرة، ل"المغربية" إن زوجها يتقاضى معاشا بمبلغ ألف و800 درهم شهريا، ولا يمكنها أن تخصص ألف درهم للأقساط البنكية، مقابل استفادتها من شقة تؤويها مع أبنائها الخمسة، ثلاثة منهم يتابعون دراستهم، وفي حاجة لمصاريف خاصة. أغلب سكان دوار القامرة، تضيف عزيزة، مسنون وأرامل، لا يتوفرون على دخل قار يمكنهم من دفع مبالغ للشقق المقترحة مقابل ترحيلهم من البقع، التي عاشوا بها أزيد من نصف قرن.
من جهتها، أوضحت زينب العلوي، من سكان المدينة القديمة، وعضوة لجنة متابعة ملف السكن بالدارالبيضاء، ل"المغربية"، أن "غياب تدخل المسؤولين عن حل مشاكل السكن يرفع غضب المهددين بالتشرد، إضافة إلى سخطهم على ظروفهم المزرية".