أكثر من 60 مليون مواطن عربي أميون

تخلد الدول العربية، يومه السبت 8 يناير، اليوم العربي لمحو الأمية، في إطار جهود مستمرة للقضاء على أمية حوالي 60 مليون شخص (ثلثاهم من النساء)، من مجموع 320 مليون نسمة، من سكان العالم العربي.
وتفيد الإحصائيات أن 6 ملايين طفل عربي، تتراوح أعمارهم ما بين 6 و15 سنة، يوجدون خارج مقاعد الدراسة، وأن هذا العدد مرشح للارتفاع، في حالة ما إذا لم يجر القيام بتدابير للحيلولة دون ذلك.
وبهذه المناسبة، دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليسكو)، في بيان، أصدرته عشية الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية، إلى ''تعزيز الجهود المبذولة لمحو الأمية في الوطن العربي''.
وقالت المنظمة إن تخليد هذه الذكرى يعد ''فرصة لإجراء دراسة تقويمية لما أنجز لوضع الخطط والبرامج، التي تعزز تلك الجهود، وتساعد على تجاوز السلبيات، التي رافقتها''، مطالبة منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي ''ببذل جهود خاصة، للمساهمة في برامج تعليم الكبار، لمساعدة الحكومات في هذا المجال، والمشاركة في إنجاح مسيرة التنمية، التي لا تتحقق دون محو كامل للأمية''.
وإذا كان خبراء، من مختلف الدول العربية، نوهوا، خلال الاجتماع التشاوري العربي، الذي نظمته الجامعة العربية بالقاهرة، خلال غشت 2010، بتراجع نسبة الأمية بين النساء، في العالم العربي، إلى 65 في المائة، فإنهم عبروا، في الوقت نفسه، عن قلقهم إزاء تراجع عدد المتعلمات من فصول محو الأمية، مقارنة بالرجال، وكذلك عن تخوفهم من أن ترتفع نسبة الأمية بين النساء.
وأكدت هناء سرور، مديرة إدارة المرأة بالجامعة العربية، بأن الجامعة لديها مشاريع لدعم المرأة العربية، منها إعداد استراتيجية لحماية الفتيات والنساء، في النزاعات المسلحة.
وفي سياق متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" أن تقريرها العالمي لرصد التعليم للجميع، لعام 2011، الذي سيجري إطلاقه في مارس المقبل (2011 )، يتمحور حول موضوع ''النزاعات المسلحة والتعليم''، مشيرة إلى أن "النزاعات العنيفة تمثل أحد أكبر التحديات الإنمائية، التي يواجهها المجتمع الدولي''.
كما أوضحت أن ''حوالي ثلث الأطفال، غير الملتحقين بالمدرسة في العالم، البالغ عددهم 69 مليون طفل، يعيشون في 20 بلدا متأثرا بالنزاعات''، مؤكدة أن '' عدد الأطفال، غير الملتحقين بالمدرسة، في البلدان المتأثرة بالنزاعات، يناهز 28 مليون طفل''.
وقالت إن ''النزاعات تمثل أحد أبرز العراقيل، التي ما تزال تعوق تحقيق أهداف التعليم للجميع''.
وتبقى الوتيرة الحالية لمحو الأمية في العالم العربي، رغم النتائج المحصل عليها، غير كافية لبلوغ الأهداف المحددة لمحو الأمية، بشكل جذري سنة 2015.
وبالنسبة إلى المغرب، ما تزال ظاهرة الأمية تشكل محورا أساسيا، ضمن الاستراتيجية التنموية للسلطات العمومية، وعيا منها بأن الأمية تعتبر عائقا كبيرا للتنمية، خاصة في الوسط القروي، وبأن أي تقدم يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بالقضاء على هذه الآفة.
وحقق المغرب خطوات كبيرة، خلال العشرية الأخيرة (2000 -2010)، في مجال محو الأمية، إذ تمكن بفضل الجهود المبذولة من خفض نسبة الأمية، من 43 في المائة، سنة 2004، إلى 30 في المائة، سنة 2010.
ومكنت الجهود المبذولة، سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، أكثر من أربعة ملايين شخص، من الاستفادة من برامج محو الأمية، ما بين 2003 و2010 .
ويتوخى المغرب، في إطار استراتيجية شمولية لمحو الأمية، القضاء شبه التام على هذه الآفة، في أفق سنة 2015. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، في الذكرى الأولى لاعتلائه العرش، في 30 يوليوز2000 ''(...)، وإننا، مع سابغ رعايتنا للميثاق الوطني للتربية والتكوين، نحث حكومة جلالتنا على تفعيله، وتسريع عملية تنفيذه (...)، كما نشدد على وجوب انخراط جميع المعنيين (...)، مجددين التأكيد على قرارنا السامي بإعلان العشرية القادمة عشرية خاصة بالتربية والتكوين (...)، بحيث لا يحل موعد 2010، إلا وقد تقلص، بطريقة ملموسة، ببلادنا أثر الأمية والتعليم غير النافع''.
وتبلور هذا المسعى سنة 2003، تاريخ إعلان جلالة الملك محمد السادس عن انطلاق مشروع "مسيرة النور" لمحاربة الأمية، الذي انضم إليه، حوالي 800 ألف مستفيد، وهو ما يعني أن عدد الأشخاص المستفيدين تضاعف ثلاث مرات، في ظرف ست سنوات، أي ما بين سنتي 2003 و2010.