رفض السراح المؤقت لمعتقلي ملف السكن بالبيضاء

رفضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بعين السبع بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، ملتمس بالسراح المؤقت، تقدم به دفاع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالدارالبيضاء، وأجلت الملف إلى الثلاثاء المقبل، للاستماع لمرافعات الدفاع.
واستمعت الهيئة في الجلسة الزوالية إلى الناشطين الحقوقيين نورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون لغليمي، وعلي باهما، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون، المتابعين على خلفية تضامنهم مع سكان من سيدي مومن، يطالبون بحقهم في السكن.
وأنكر المتابعون جميع التهم المنسوبة إليهم، من قبيل "الاعتداء على عون سلطة وتخريب ممتلكات الدولة"، واعتبروا أنها "اتهامات كيدية وباطلة، ردا على تحركاتهم المكثفة للدفاع عن حق المواطنين في سكن يضمن الكرامة الإنسانية"، واعتبروا المحاكمة "مسرحية سيئة الإخراج"، ومحاولة "لإخراس أصواتهم، وتكميم أفواههم".
واستمعت الهيئة إلى 6 شهود، بينهم 3 للإثبات و3 للنفي. وقال الشهود، بعد أداء القسم، إنهم لم يشاهدوا أي أحد من المتهمين يكسر زجاج الملحقة الإدارية، أو يعتدي على أي أحد من أعوان السلطة، بل منهم من أكد أنه شاهد أحد الأعوان بالملحقة يهشم زجاجها بكرسي، فيما تظاهر آخر بالإغماء.
ونظمت، تزامنا، مع جلسة المحاكمة وقفة تضامنية أمام الباب الرئيسي لابتدائية القطب الجنحي، تحت إجراءات أمنية مشددة، حضرها مجموعة من سكان سيدي مومن، وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع البرنوصي، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، فضلا عن ممثلين عن جمعيات مدنية وحقوقية وسياسية، قدروا بالمئات.
وكانت لجنة التضامن مع المعتقلين في الملف نظمت، مساء الأربعاء الماضي، مهرجانا تضامنيا، بقاعة منتدى المبادرات الجمعوية بسيدي مومن، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
وألقيت في المهرجان كلمات مؤثرة، وبكى أفراد عائلات المعتقلين، ووجهوا رسائل شديدة اللهجة إلى المسؤولين من أجل إطلاق سراح ذويهم.
وكانت اللجنة نظمت وقفة احتجاج أمام سجن عكاشة، للمطالبة بتحسين وضعية المعتقلين داخل السجن، بتجميعهم داخل زنزانة واحدة، وتحقيق شروط الكرامة الإنسانية.
وراسلت اللجنة، في وقت سابق، كلا من محمد الطيب الناصري، وزير العدل، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير سجن عكاشة بالدارالبيضاء، ووكيل الملك بابتدائية عين السبع، والوكيل العام للملك بالبيضاء، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهم.