صاحب الجلالة: نجاح أي استراتيجية تنموية عربية رهين باحترام وحدة الدول وثوابتها الوطنية

خطاب ملكي إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية بشرم الشيخ

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن إعطاء مضمون ملموس للعمل التنموي العربي، يقتضي إقامة تعاون وتكامل واندماج حقيقي، وتقاسم فعلي للتجارب والكفاءات والمؤهلات، في نطاق رؤية شمولية كفيلة بتطوير برامج العمل الوطنية لكل دولة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والطبيعية الهائلة.
وقال جلالة الملك في خطاب وجهه إلى القمة الاقتصادية العربية، التي انطلقت أشغالها أمس الأربعاء، بشرم الشيخ "إن الأمر ليس مجرد طموح سياسي، وإنما يعد حتمية استراتيجية، لانبثاق قطب اقتصادي إقليمي، يستجيب لتطلعات شعوبنا، ويعزز مناعتنا التنموية، أمام أزمات الاقتصاد العالمي وتقلباته، ويساهم في إرساء نظام اقتصادي دولي، منصف ومتوازن".
وأضاف جلالة الملك أنه حرص، في هذا السياق، على توجيه الحكومة المغربية، لتفعيل مختلف قرارات قمة الكويت، بالتركيز على الجوانب الهيكلية للتنمية البشرية، في انسجام مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالته، منذ سنة 2005، للتصدي لكل مظاهر العجز الاجتماعي.
وأوضح أن هذه المبادرة الواعدة مكنت من تحقيق تحسن نوعي في ظروف عيش أزيد من خمسة ملايين مواطن، خاصة من خلال خلق فرص الشغل المدر للدخل القار، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.
كما عمل المغرب، يضيف جلالته، على تفعيل استراتيجيات قطاعية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقات المتجددة والنظيفة والماء والبيئة، لدورها الجوهري في دعم التنمية الوطنية والاندماج العربي.
وأكد جلالة الملك أن المغرب، علاوة على مساهمته في صندوق دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة للقطاع الخاص، ليؤكد استعداده لتقديم الدعم التقني، لإنجاز أهدافه، خاصة بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، كأداة للمتابعة والتنفيذ، بهدف جعله آلية ناجعة لانبثاق نخب عربية منتجة جديدة، والإسهام في تأهيل المقاولات.
كما شدد جلالة الملك على أهمية دعم حركية الاستثمارات، ورفع حجم المبادلات التجارية البينية، تمهيدا لإقامة اتحاد جمركي عربي، سنة 2015، كخطوة أساسية لإقامة سوق عربية مشتركة في أفق سنة 2020.
وقال جلالة الملك إنه "وإيمانا منا بأنه لا مبادلات، دون شبكة للمواصلات، أصبح من الضروري تعزيز التعاون في قطاع النقل، بكل أنواعه، خاصة البحري، حيث عملنا على تعزيزه بمركب طنجة - المتوسط، الذي أصبح قطبا محوريا، لتأمين الملاحة والمبادلات التجارية، وتنشيط الاستثمار، بين البلدان العربية والمتوسطية، وباقي جهات العالم".
وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن نجاح أي استراتيجية تنموية عربية، يظل رهينا باحترام وحدة الدول، وثوابتها الوطنية وترسيخ الثقة بينها.
وقال جلالته "إن نجاح أي استراتيجية تنموية عربية، يظل رهينا باحترام وحدة الدول وثوابتها الوطنية وترسيخ الثقة، وإزاحة معيقات التنقل المنظم للأشخاص والسلع والخدمات بين البلدان العربية، بعيدا عن أي انغلاق أو حواجز مفتعلة، كما هو الحال، مع كامل الأسف، في منطقة المغرب العربي، خاصة بين المغرب والجزائر الشقيقة".
ودعا جلالة الملك في هذا الخطاب، الذي تلاه الوزير الأول، عباس الفاسي، إلى انتهاج حكامة عربية جماعية جيدة، "كفيلة باستيعاب الفوارق، والأخذ بنموذج تنموي بشري ومستدام ومتضامن، لتسريع إنجاز أهداف الألفية للتنمية ورفع تحديات المخاطر المحدقة بمجالنا الطبيعي".
وقال جلالته "من منطلق اقتناعنا الراسخ، بأن المصالح العربية التنموية والاستراتيجية، كل لا يتجزأ، فإننا نؤكد التزام بلادنا بنصرة القضايا المصيرية لأمتنا، انسجاما مع الخطة التي أقرتها، أخيرا، القمة العربية العادية بالجماهيرية الليبية العظمى الشقيقة".
واقترح جلالة الملك إحداث آلية رفيعة، تقوم بدراسة جدوى وتناسق المشاريع لتفادي التضارب بينها في مراعاة للخصوصيات والأوضاع التنموية لبعض البلدان العربية، "ضمانا لنجاعة ما نتوخاه جميعا، من تكامل واندماج تنموي عربي".
وبصفته رئيسا للجنة القدس، جدد صاحب الجلالة التأكيد على مساندته لكفاح الشعب الفلسطيني الشقيق لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحرص جلالته على مواصلة إنجاز المشروعات التنموية لفائدة المقدسيين والفلسطينيين عامة، لأثرها الملموس على دعم صمودهم، في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية المرفوضة.
وأعرب جلالة الملك، في الختام، عن تطلعه بأن "تسفر هذه القمة، بمصر العزيزة، عن قرارات عملية، لتطوير منظومتنا الاقتصادية والتنموية والمعرفية، بما يضمن لشعوبنا العيش الحر الكريم، في ظل الوحدة والوئام، والاستقرار والسلام".