تقديم التجربة المغربية في مجال العدالة الدستورية أمام مؤتمر ريو دي جانيرو

قدم الوفد المغربي، الذي ساهم بفعالية في أشغال المؤتمر العالمي الثاني حول العدالة الدستورية المنعقد من 16 إلى 18 يناير الجاري، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، معالم التجربة المغربية في مجال العدالة الدستورية.
وشارك الوفد المغربي، الذي يقوده رئيس المجلس الدستوري، محمد أشركي، خلال هذا المؤتمر، الذي تنعقد أشغاله تحت شعار "الفصل بين السلط واستقلالية المحاكم الدستورية والهيئات المماثلة"، في النقاشات المتعلقة بمشروع النظام الأساسي للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية الرامية إلى خلق مؤسسة دولية تهتم بالقضاء الدستوري.
وأكد أشركي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس الدستوري ساهم بشكل فعال في إعداد المشروع الأولي لهذا النظام الأساسي، من خلال تقديم أفكار ومقترحات من شأنها أن تضمن شروط نجاحه.
وأضاف أن خلق هذه الهيئة من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم والمجالس الدستورية في مجال أخذ يكتسي أهمية قصوى في الحياة الديمقراطية للدول الحديثة.
وأشار إلى أن مؤتمر ريو دي جانيرو وافق مبدئيا على هذا النظام الأساسي الذي سيعرض لاحقا على جميع المحاكم والمجالس الدستورية للانضمام إليه، وينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من طرف 30 محكمة أو مجلسا دستوريا على الأقل تنتمي إلى ثلاث من أصل عشر مجموعات إقليمية أو لغوية.
وبخصوص موضوع المؤتمر، "الفصل بين السلط واستقلالية المحاكم الدستورية والهيئات المماثلة"، أبرز أشركي أن الوفد المغربي "أكد أهمية استقلالية القضاء"، مبرزا أن "المجلس الدستوري مستقل ومحايد وينهض بالمهام الدستورية الموكولة إليه بأكبر قدر ممكن من الكفاءة".
وذكر، في هذا السياق، بأن أول قرار أصدرته الغرفة الدستورية بالمغرب سنة 1962، أشار إلى مبدأ فصل السلط كأساس لتنظيم الدولة.
من جانب آخر، وخلال الاجتماعات الإقليمية، شارك الوفد الدستوري المغربي، بصفة عضو، في المجموعة العربية وفي المجموعة الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية، وبصفة عضو ملاحظ في المجموعتين الأوروبية والإبيرو-أمريكية.
كما استغل الوفد المغربي هذا المؤتمر لعقد لقاءات وربط اتصالات مع رؤساء الوفود والمحاكم الدستورية المشاركة في اللقاء، للتعريف بالمجلس الدستوري من خلال تقديم بعض النشرات والقرارات الصادرة عن المجلس بعدة لغات (العربية، والفرنسية، والإسبانية، والإنجليزية).
وتناول الوفد المغربي مع شركائه في جمعية المحاكم والمجالس الدستورية المستعملة للغة الفرنسية كليا أو جزئيا التحضيرات لعقد مؤتمر الجمعية بالمغرب سنة 2012.