أردوغان يرفض التقرير الإسرائيلي حول أسطول الحرية

رفض رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية، الذي برأ إسرائيل، أول أمس الأحد، من الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية التركية المتجهة إلى غزة نهاية ماي الماضي، مؤكدا أن هذا التقرير فاقد للمصداقية.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية في أنقرة نقلتها وكالة الأناضول للأنباء "كيف يمكن لتقرير وضعته وأوصت به الدولة نفسها (إسرائيل) أن تكون له قيمة؟" مضيفا "سنلاحق هذه المسالة. هذا التقرير فاقد للمصداقية".
وأردوغان الذي يقود حكومة إسلامية محافظة، الذي ينتقد دائما إسرائيل منذ هجومها العسكري الدامي على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009، كان يرد على الهجوم الإسرائيلي على (أسطول الحرية)، الذي شنته في 31 ماي 2010 في المياه الدولية والذي أدى إلى استشهاد تسعة أتراك.
وخلصت لجنة التحقيق الإسرائيلية في تقريرها إلى أن الحصار البحري على قطاع غزة والهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول المساعدات "يتوافقان مع القانون الدولي".
وأجمع أعضاء اللجنة الستة المكلفون النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بالهجوم، الذي شنته قوات كوماندوس إسرائيلية على (أسطول الحرية) الذي كان يسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، على تبرئة الدولة العبرية.
وكانت قوة الكوماندوس الإسرائيلية هاجمت في المحصلة ست سفن كانت تحاول كسر حصار غزة.
وكان مقتل تسعة ركاب أتراك في الهجوم سبب استنكارا دوليا وأزمة خطيرة جدا في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، إذ قال الرئيس التركي عبد الله غول إن العلاقات بين البلدين اللذين كانا حليفين استراتيجيين في السابق "لن تكون يوما كما كانت سابقا".
وفي تركيا اتهمت لجنة تحقيق الدولة العبرية باللجوء المفرط إلى القوة واعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن التقرير الإسرائيلي "لا يتمتع بمصداقية".
وحسب الخلاصات الأولية للتقرير التركي، فان "الجيش الإسرائيلي استخدم القوة المفرطة ضد سفينة مافي مرمرة" التي قتل على متنها الأتراك التسعة.
وأضاف التقرير إن القوة المستخدمة لاعتراض مافي مرمرة تتجاوز حدود ما هو مناسب وضروري (...) استخدام القوة لا يمكن أن يكون إلا حلا أخيرا.
واعتبرت لجنة التحقيق التي استمعت إلى عسكريين أتراك وأجانب في القافلة أن على الدولة العبرية دفع تعويضات لعائلات الضحايا "تماشيا مع القانون الدولي".
ومن المقرر أن يرفع التقريران إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي شكل لجنة من أربعة أعضاء بينهم ممثلان عن تركيا وإسرائيل مكلفان التحقيق في الهجوم على الأسطول.
ومن المتوقع أن تعقد هذه اللجنة التي يترأسها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق، جوفري بالمر، اجتماعات عدة لدراسة هذين التقريرين حتى شهر أبريل المقبل، من ثمة من المفترض أن تصدر الأمم المتحدة تعميما تعطي فيه رأيها في الموضوع، على ما أفاد عضو اللجنة السفير التركي السابق اوزدم سانبيرك لفرانس برس.
في المقابل، رحب مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمضمون التقرير معتبرا انه يثبت أن لجوء إسرائيل إلى القوة كان مبررا كخطوة للدفاع عن النفس.
أما الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، فقال لفرانس برس إن التقرير يؤكد "عدم وجود أي عدالة داخل الكيان الصهيوني وهو محاولة بائسة لتبرير إخفاقات الجيش الصهيوني المتكررة وإضفاء الشرعية على جرائم الاحتلال وتجميل صورته والتغطية على هذه الجريمة".
من جهة أخرى، أكد رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني الدكتور صائب عريقات، أن الإدارة الأمريكية تسعى لإيجاد صيغة لإحياء المفاوضات المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ نهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح عريقات أن الجانب الفلسطيني لا يريد المواجهة مع الإدارة الأمريكية التي تسعى لإيجاد صيغة لاستئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن واشنطن أبلغت القيادة الفلسطينية بأن مشروع القرار الذي قدمه الجانب العربي لمجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خطوة غير صحيحة.
وشدد عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية على أن الجانب الفلسطيني لا يسعى للمواجهة مع واشنطن الرافضة للتوجه لمجلس الأمن لبحث ملف الاستيطان، مشيرا إلى أن المواجهة الفلسطينية حاليا هي مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتنكر للحقوق الفلسطينية والرافض لقرارات الشرعية الدولية. وفي ظل توقف المفاوضات بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسعي تل أبيب للخروج من أزمة توقف تلك المفاوضات بطرح خطة لإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، أعلن عريقات عن رفض الفلسطينيين أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة جملة وتفصيلا.