المداخيل الجمركية تسجل رقما قياسيا فاق 73 مليار درهم

أكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، زهير شرفي، أن المداخيل الجمركية سجلت خلال سنة 2010 رقما قياسيا، بأكثر من 73 مليار درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 11,5 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
حصيلة إدارة الجمارك في تزايد ملحوظ بفعل التدابير الجديدة المتخذة (مشواري)
وأشار شرفي، في لقاء صحفي بالرباط، خصص لتقديم حصيلة نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم 2010، وآفاق سنة 2011، والمشاريع الإصلاحية التي جرى الانخراط فيها، إلى أن ما مجموعه 73,56 مليار درهم مقابل 65,98 مليار درهم، التي جرى تسجيلها سنة 2009، "تشكل ضعف المداخيل التي جرى جمعها برسم سنة 2002".
وأوضح أن هذا الارتفاع يعد ثمرة الزيادة المسجلة، على الخصوص، في الخانات الثلاث الكبرى، من قبيل الحقوق الجمركية التي بلغت أزيد من 12 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ
3,7 في المائة مقارنة مع سنة 2009، والضرائب الداخلية للاستهلاك التي فاقت 21,13 مليار درهم (زائد 7,7 في المائة) والضريبة على القيمة المضافة التي ناهزت 38,43 مليار درهم (زائد 17,9 في المائة).
وأعلن زهير الشرفي، عن التدابير الجديدة لإدارة الجمارك والنتائج المحصل عليها، بعد مرور سبعة أشهر على تعيينه على رأس إدارة الجمارك، مشيرا إلى أن إدارة الجمارك تستعد لتخفيض نسب واجب الاستيراد، وأن مدينة الدارالبيضاء تساهم بنسبة 80 في المائة من الموارد الجمركية.
وقال الشرفي، إن "حصيلة إدارة الجمارك في تزايد ملحوظ، بفعل التدابير الجديدة المتخذة من أجل تحسين عملية المراقبة الجمركية، والرؤية المستقبلية لبناء جسور التواصل بين الإدارة والمتعاملين"، مشيدا بعمل الإدارة، وبالنتائج "الإيجابية"، التي حققتها، إذ سجلت، سنة 2010، مدخولا إضافيا لخزينة الدولة، بمبلغ 7.6 ملايير درهم، مقارنة مع سنة 2009، موضحا أنها فاقت توقعات مداخيل قانون المالية لسنة 2010 بأكثر من 8 ملايير.
وأعلن الشرفي أن عائدات الرسوم الجمركية تضاعفت في غضون الثماني سنوات الماضية، وأن حوالي 80 في المائة من الموارد الجمركية تحصل في مدينة الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، معتبرا أن عمل إدارة الجمارك حقق "قفزة نوعية"، بفضل إصلاحات، تمثلت في إلغاء التعريفة الجمركية على بعض المنتوجات، وتحسين جودة الخدمات الجمركية، وتخفيض الوقت في المراقبة الجمركية، وتقوية آليات المراقبة، وتسريع وتيرة خفض أوقات التفتيش الجمركي للسلع والمواد المستوردة، وخفض نسب واجب الاستيراد بطريقة تدريجية.
وأشار رئيس إدارة الجمارك إلى أن كل تلك العوامل ساهمت في إضفاء المزيد من التكامل في منظومة الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي، انسجاما مع اتفاقيات التجارة الحرة، مبرزا أن إدارة الجمارك تعمل، حاليا، على تخفيض نسب واجب الاستيراد، للوصول به إلى حد أقصى، قدره 25 في المائة على المنتجات الصناعية، مع الحفاظ على الحد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة، وخفض نسبة التعريفة الجمركية على الوساطة بنسبة 10 في المائة و17.5 في المائة، متوقعا بهذه الإجراءات إصلاح التعريفة الجمركية، والقضاء على التفاوت في الأسعار والفوائد التعريفية.