«ماستر كارد» تعزز خدمة «موبايل بيمنت» بالمملكة مطلع السنة المقبلة أعلن نائب الرئيس والمدير الإقليمي ل«ماستر كارد» بشمال ووسط وغرب إفريقيا فيصل خديري، أن الشركة عازمة على إدخال خدمات الأداء عبر الهاتف النقال المعمول بها في عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال (موبايل بيمنت). وقال الخديري خلال لقاء صحفي بالبيضاء، حضرته بيان اليوم، إن زبناء الشركة في المغرب قد تضاعف بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن الشركة سجلت سحب أزيد من 500 ألف بطاقة أداء بالمغرب خلال الفترة الأخيرة. وفي إطار ذلك، أبرز الرئيس المدير الإقليمي أن «بتقديمنا لزبنائنا من المؤسسات المالية لمنتجات وخدمات دفع المال التي توفر للمستهلكين المغاربة الأمان وسهولة استعمال البطاقات والدفع الإلكتروني، نهدف إلى دعم الأسواق المحلية وتعزيز اقتصادها وذلك بتحول عدد أكثر من المواطنين إلى فاعلين اقتصاديين». كما أضاف أن «هذا لا يحسن فقط تجربة مسخدمي بطاقات الأداء لتلبية احتياجاتهم اليومية أومشترياتهم الفاخرة، بل يضع أيضا عملائنا من المؤسسات المالية في مكانة جيدة تمكنهم من تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وفريدة للمستهلكين المغاربة». وكما قال خديري أن «ماستر كارد» تنجز أكثر من 22 مليار عملية كل سنة، عبر مختلف بلدان العالم وفي سياق ذي صلة، أظهرت البيانات التي أصدرتها إدارة التداولات النقدية والصرف التابعة لبنك المغرب في تقرير لها نشرته مؤخرا، أن حجم الأداءات المالية عبر الأبناك تجاوز الأربعة آلاف مليار درهم، ما يمثل خمس مرات الناتج الداخلي الخام في سنة 2009. وأشار المصدر في ذات الموضوع أن 1900 مليار درهم من مجموع حجم المبلغ المذكور تهم التحويلات المالية ما بين الأبناك التي تدخل في إطار العمليات المالية وتحويلاتها من بنك إلى آخر، أو تهم التحويلات الضخمة ذات المشاريع والصفقات الكبرى. أما الباقي فيصل إلى 2100 مليار درهم، ويهم الأداءات المبنية على التحويلات الاقتصادية ذات النفع المقرون بالأملاك والعقار، إضافة إلى الخدمات، علما بأن كل هذه العمليات ونظرا لاختلافها، يضيف ذات المصدر، لا تتم بطريقة مماثلة، إذ تتم كل عملية على منوال وطريقة خاصة بها. وفي سياق مغاير، ارتفع عدد البطائق البنكية التي أصدرتها المصارف المغربية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إلى 6 ملايين و344 ألفا و997 بطاقة ممغنطة مقابل 6 ملايين و124 ألفا و20 بطاقة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية بنمو نسبته 6.3 في المائة، منها 4 ملايين و946 ألفا و292 بطاقة خاصة بالسحب والأداء بترخيص من علامات «فيزا»، و»ماستر كارد»، و»مركز النقديات»، والتي تطورت هي الأخرى بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2009، والذي شهد إصدار ما مجموعه 4 ملايين و644 ألفا و264 بطاقة. وأجرى مستعملو هذه البطاقات، خلال الفترة ذاتها، 36.7 مليون عملية ناهزت قيمتها 31.2 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 17.8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2009. وقد همّ أغلب تلك العمليات، حسب إحصائيات مركز النقديات، سحب النقود من الشبابيك الأوتوماتيكية بمبلغ إجمالي ناهزت قيمته 28.4 مليار درهم بارتفاع عن النتائج المسجلة خلال 2009 التي عرفت، تضيف إحصائيات المركز، سحب 24.2 مليار درهم عبر 26.8 مليون عملية، في حين وصلت عمليات الأداء عبر مجموع البطاقات الإلكترونية عند نهاية مارس الماضي إلى 3.03 ملايين عملية بمبلغ إجمالي وصلت قيمته إلى 2.7 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 23 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2009. وسجلت إحصائيات المركز إجراء ما يقارب 2.3 ملايين معاملة تجارية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية عبر البطاقات المصرفية المغربية في المحلات المزودة بنهائيات الدفع الإلكتروني (TPE)، مثلت حجما بقيمة 1.45 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.5 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2009. كما أجرى المتعاملون بالبطاقات البنكية الدولية ما مجموعه مليون و187 ألفا و880 عملية لسحب ما مجموعه 1.8 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته على التوالي 9 و9.6 في المائة عن الفترة ذاتها من سنة 2009، في حين وصل حجم هذه العمليات لدى التجار إلى 720 ألف و871 عملية، تعادل قيمتها 1.2 مليار درهم، بنمو نسبته تباعا 14.7 و20.4 في المائة مقارنة مع الثلاثة أشهر الأولى من عام 2009.يشار إلى أن البطاقات المغربية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حققت 34.8 مليون عملية بالمغرب، بمبلغ إجمالي يقدر ب 28.2 مليار درهم، كما أجريت عبرها 31.6 مليون عملية لسحب ما قيمته 26.7 مليار درهم، في حين حققت البطاقات الدولية 1.9 مليون عملية بمبلغ إجمالي وصلت قيمته إلى 3 ملايير درهم على الصعيد الوطني.
