وضعية المرأة غير مريحة في الوظيفة العمومية وفي المرفق العام

شكل موضوع "واقع الإدارة العمومية: أي مكان للمرأة في الوظيفة العمومية وأي خدمات عمومية تخصص للنساء"، محور يوم دراسي، نظمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يوم الثلاثاء المنصرم، في الدارالبيضاء.
وقدمت خلاله نتائج "دراسة قانونية وبحث سوسيولوجي حول واقع إدماج بعد النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية"، كما قدم في اللقاء "بحث سوسيولوجي حول واقع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المرافق العمومية".
وقالت حورية علمي، أستاذة جامعية، خلال تقديمها نتائج "دراسة قانونية وبحثا سوسيولوجيا حول واقع إدماج بعد النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية"، إن تحديث الإدارة العمومية في المغرب مؤشر على تطور نوعي ومهم في سياسة تسيير الموظفين، كما أن نهج سياسة إدارة الموارد البشرية، التي تضع العنصر البشري في صلب السياسات، تعتبر آلية لفتح الآفاق للأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي".
وأبرزت أن وجود المرأة في الوظيفة العمومية ووصولها إلى مراكز المسؤولية والقرار مازالت تحفه مجموعة من المثبطات، بحيث استندت إلى إحصاءات لوزارة تحديث القطاعات العمومية، مبينة أن النساء لا يمثلن سوى نسبة 33 في المائة في الوظيفة العمومية، ونسبة 29.46 في المائة من كبار المديرين التنفيذيين، من حيث الرتبة وليس الوظيفة، كما أن النساء يوجدن في مراكز المسؤولية بنسبة 8.53 في المائة فقط.
ويشير البحث إلى أن كل الدراسات المنجزة تضع مجموعة من المبررات، تظهر أن النساء، اللواتي يشغلن غالبا المناصب المرؤوسة، هن أقل مردودية وأقل تنافسية، وأقل تحفزا للعمل المهني، وأن غيابهن المتكرر للاعتناء بأطفالهن وأسرهن، يؤثر على حسن سير المرافق، ويؤكد محدودية تحفزهن للعمل، ما يضمر أن اهتمامات النساء تنحصر في دور آخر غير الوظيفة، أي أن المرأة تعطي الأهمية القصوى لدورها كزوجة وكأم.
وبينت الدراسة الفوارق بين النساء والرجال في الوظيفة العمومية، وتبرز الأرقام الواردة في البحث أن هناك تفاوتا واضحا على مستوى مؤشرات توزيع كثلة الأجور في الوظيفة العمومية. وقالت الدراسة إن المعطيات تظهر أن النساء يمثلن نسبة 33 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، بينما لا يمثلن سوى 23 من كتلة الأجور، بخلاف الرجال، إذ يمثلون نسبة 67 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، ويستفيدون من كتلة الأجور بنسبة تصل إلى 77 في المائة.
وخلصت حورية علمي، في تقديمها لهذه النتائج، إلى أن هذه الوضعية تفسر أن النساء يشغلن المناصب الدنيا في سلم الأجور، وأن هناك تفاوتات مهمة في الرواتب بين الرجال والنساء المتوفرين والمتوفرات على مستوى التأهيل نفسه، بسبب ضعف ولوج النساء إلى مراكز القرار.
ويشير البحث إلى أن النساء، اللواتي يشغلن مناصب القرار، كمديرات، ورئيسات قسم، ورئيسات مصلحة، ليس فقط عددهن ضعيف، بل ينتمين إلى المجالات التربوية والاجتماعية، في حين، يوجدن بشكل ضعيف في الميادين العلمية والتقنية.
وأبرزت حورية علمي أن هناك مجموعة من الإكراهات تعوق وجود المرأة في مناصب المسؤولية، موضحة أنها تمييزات أفقية وعمودية، تتجلى، حسب البحث، في أحكام مسبقة، وسلوكات تمنع من اجتياز بعض المستويات وولوج مناصب القرار، وعراقيل تواجه النساء في مستويات التسلسل الإداري.
وخلال اليوم الدراسي، قدمت عائشة أيت امحند، رئيسة فرع الدارالبيضاء للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، نتائج البحث السوسيولوجي حول واقع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بالمرافق العمومية، واعتبرت أن هذه المرافق تعد الأداة الأساسية لتحقيق التضامن والتماسك الاجتماعي، وأداة لإنتاج قيم المواطنة والمساواة. وأبرزت أن مبادرة الجمعية، التي ترأس فرعها بالدارالبيضاء، والتي أنجزت هذا البحث، تروم فتح نقاش حول جودة الخدمات والمرافق العمومية، من خلال إجراء بحث سوسيولوجي حول تصورات الرجال والنساء بشأن الولوج إلى هذه المرافق، وتحديد أنواع العنف والحيف الممارس ضد النساء خلال استخدام هذه المرافق. وانكب البحث على مرافق أربعة قطاعات، هي الصحة، والنقل العمومي، والتعليم، والأمن.
وبشأن النقل العمومي، يشير البحث إلى أن النساء يعانين مضايقات في محطات الحافلات، وأثناء الولوج إلى هذه الحافلات، وأنهن يعانين التحرش الشفوي، الذي يؤدي، أحيانا، إلى عنف جسدي، كما يتعرضن لسرقة حقائبهن وهواتفهن المحمولة.
وبشأن مرفق الصحة العمومية، ركز البحث على ما تتعرض له النساء في أقسام الولادة من سب وشتم وضرب على أطراف الجسد، ما يؤدي إلى عزوف النساء عن الولادة بهذه المرافق العمومية، وتفضيلهن الولادة في بيوتهن، اتقاء لهذه الإهانات.
ويعتبر التعامل المختلف بين التلميذات والتلاميذ السمة الأساسية، التي تعكس غياب المساواة بين الجنسين في المؤسسات التعليمية، كما يشير البحث إلى إجبار الفتيات على تنظيف الأقسام، دون إشراك التلاميذ الذكور في هذه العملية.
وفي مرفق الأمن الوطني، يشير البحث إلى انعدام احترام المواطنين، واللجوء الممنهج إلى التخويف، واستغلال خوف النساء من الفضيحة.