استئنافية البيضاء تدين 28 متهما بأحكام جنائية متفاوتة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بحر الأسبوع الماضي، الأحكام الجنائية الابتدائية، في حق 28 متهما، بينهم مغاربة وجزائريون، أعضاء شبكة "تهريب المخدرات الصلبة وحيازة أسلحة نارية"
إذ بلغ مجموع الأحكام 120 سنة سجنا، وتراوحت ما بين 12 سنة و15 سنة سجنا نافذا. وهكذا أدانت الغرفة نفسها المتهم الرئيسي ضمن هذه الشبكة (ي.ح)، ب 12 سنة سجنا نافذا، كما أدانت ثلاثة متهمين آخرين ب 10 سنوات سجنا نافذا، في حين، قضت في حق المتهم الجزائري (ع.ز) بثماني سنوات سجنا نافذا مع الترحيل، وقضت الغرفة نفسها في حق مواطنيه (ع.ب) و(س.أ.و)، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما مع الترحيل، في ما تراوحت باقي المدد الحبسية، التي أدين بها 24 متهما الباقون، ما بين 7 سنوات سجنا و15 شهرا حبسا نافذا.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم أصدرت الأحكام في ساعة متأخرة من الليل، خلال جلسة النطق بالأحكام، الاثنين الماضي، التي خصصتها لسماع الكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين نفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة، أساسا، بتهم "الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة، وتزوير الطوابع الوطنية، وتزوير الوثائق الإدارية، وتقديم، عن علم، مساعدة للمساهمين في عصابة مساعدة وإعانة على التصرف في ما تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وشراء أشياء متحصل عليها من جناية عن علم، والاحتجاز والاختطاف، والارتشاء، والإقامة غير الشرعية، وتزوير صفائح السيارات".
وأضافت المصادر نفسها أن أحد المتهمين الجزائريين، المدعو (س.أ.و) الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، إلى جانب باقي المتهمين، كانت صدرت في حقه، بين سنتي 1997 و2006، عدة أحكام قضائية بعد متابعته من أجل المس بالمقدسات، وإهانة موظف عمومي، والاعتداء، والاتجار في المخدرات، والضرب والجرح، والمشاركة في السرقة، وإعداد وكر لممارسة الدعارة، وتشجيع البغاء، والنصب، والسكر العلني.
يذكر أن ممثل النيابة العامة طالب هيئة الحكم، خلال مرافعته، بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتابعين 28، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، واعتبر أن التهم المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهم، على اعتبار تصريحاته المضمنة في محاضر الضابطة القضائية، واعترافاتهم أمام قاضي التحقيق.
وأشار مصدر أمني إلى أن التحريات الدقيقة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، وتفكيك الشبكات، التي تنشط في ميدان تهريب المخدرات وسرقة السيارات وتزوير وثائقها، مكنت من إيقاف عدد من الأشخاص، بعدما تبين تورطهم في عمليات تهريب المخدرات وسرقة السيارات، في عدد من المدن المغربية، كما اتضح للعناصر الأمنية وجود ترابط وثيق بين أفراد العصابة في تنفيذ العمليات الإجرامية المشار إليها، باعتماد تجارة المخدرات، بمختلف أنواعها، على سيارات مسروقة ومزورة، حتى لا ينكشف أمرهم، كما أنه، ومن خلال التحريات الأولية، يقول المصدر السالف الذكر إن بعض الموقوفين متورطون في عمليات للخطف والاحتجاز لبعض منافسيهم في نشاطاتهم الإجرامية، في إطار تصفية الحسابات بينهم على شاكلة عصابات "المافيا" الدولية.
وأضاف المصدر ذاته أنه حجز لدى أحد أفراد الشبكة سلاح ناري، و11 خرطوشة، وقنينات غاز مسيل للدموع، وكتفية خاصة بضابط أمن برتبة قائد، وصورة ملونة من بطاقة عسكرية، وصورة ملونة من بطاقة السماح بالمرور، وعصا خاصة برجال الأمن، وسيف، وكمية من مخدر الشيرا، و181 شهادة إعفاء من الضريبة على السيارات غير المستعملة، و29 طابعا لمختلف المصالح الإدارية المغربية، و99 مطبوعة غير مملوءة لشهادة الفحص التقني، و18 وكالة خاصة ببيع السيارات موقعة ومتنبرة.