الفيدرالية الديمقراطية للشغل تعجز للمرة الثانية عن انتخاب رئيسها وجهازها التنفيذي

لم تستطع الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى حدود الثانية من صباح أمس الاثنين، استكمال أشغالها المؤجلة عن المؤتمر، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وقررت رئاسة المؤتمر تأجيل اشغال المجلس الوطني إلى غاية الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بعدما عجز أعضاء المجلس عن الوصول إلى صيغة متوافق عليها لانتخاب الكاتب العام للمركزية وأعضاء المكتب التنفيذي.
وكانت رئاسة المؤتمر قد استدعت أعضاء المجلس الوطني المنتخبين في المؤتمر الوطني، والبالغ عددهم 217 عضوا، إلى عقد دورة جديدة أول أمس الأحد ثاني يناير 2011 على الساعة التاسعة صباحا بمقرها المركزي الدار البيضاء، بيد أن صعوبات بالغة حالت دون إنجاح اللقاء الذي شهد تعثر أشغاله منذ بدايتها؛ إذ لم تنطلق الأشغال إلا في حدود الثانية زوالا، وتوقفت في تمام الرابعة، ثم استأنفت في الساعة السادسة مساء، ليتواصل النقاش إلى حدود الثانية من صباح اليوم الموالي.
وقال قيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لبيان اليوم، «إن فشل المجلس الوطني كان منتظرا، حين لجأت جهات حزبية إلى إعداد لائحة تفرض أسماء معينة وتبعد قيادات سابقة من المكتب التنفيذي ومن السباق نحو منصب الكاتب العام للفيدرالية»، وهي لائحة، يقول مصدرنا، تم «إعدادها بعناية ووزعت في العديد من المناطق، بما في ذلك بعض الأماكن التي شهدت اجتماعات مغلقة منذ يوم الأربعاء الماضي».
وبحسب تصريح أدلى به أحد المرشحين لقيادة المركزية النقابية، غيبت ما أسماها «اللائحة السوداء»، «أسماء وازنة منها العربي حبشي وعبد السلام خيرات ومحمد بنشريفة والدكتور حسن الحيان، فيما ضمت أسماء أخرى حصرت عددها في أربعة عشرة مرشحا، مع ترك المركز الخامس عشر شاغرا، في إشارة على نوايا تتجه نحو إبعاد عبد الرحمان العزوزي من السباق. في وقت ظلت لائحة ثانية، مغيبة وإن كانت منصفة، بحجة عدم جاهزيتها».
ويرى فيدراليون أن يوما واحدا لا يكفي لتحقيق التقارب المنشود. وهو ما دفع بعبد المجيد بوبكري، رئيس المؤتمر، إلى تحديد يومي السبت والأحد 22 و23 يناير الجاري، لعقد لقاء ثالث سيخصص لإعادة نظر شاملة لكافة القضايا الخلافية، ولتعبيد الطريق أمام استكمال أجهزة المركزية النقابية التي خرجت منذ شهر واحد من أشغال مؤتمر ناجح تم فيه تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني قطاعيا، وفق ما صودق عليه لتمثيلية هذه القطاعات، وكذلك تمثيلية الحساسيات السياسية من حزب التقدم و الاشتراكية وحزب اليسار الأخضر، والحزب الاشتراكي الموحد، في حين تم إلحاق حساسيات بتوصية من المجلس.
ويشار إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي تأسست في أبريل من عام 2003 بعدما انسحبت قطاعات واسعة من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عقدت مؤتمرها الوطني الثالث نهاية شهر نونبر الماضي ببوزنيقة، تحت شعار «وحدة وديمقراطية العمل النقابي دعامة لتعميم الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية»، وتعذر عليها، خلال الأيام الثلاث من عمر المؤتمر، استكمال انتخاب باقي مؤسسات المركزية من مكتب مركزي وكاتب عام جديد.