المطالب الاجتماعية تطغى على مسيرة الرباط

خرج آلاف الأشخاص في مسيرة سلمية، منظمة في إطار ما بات يعرف بحركة 20 فبراير، صباح أمس الأحد، بالرباط، انطلقت من باب الأحد، وجابت شارع محمد الخامس، للتعبير عن مطالب طغى عليها الشق الاجتماعي المطالب ب"رد الاعتبار لشباب الحركة، والتعامل معهم على أنهم أشخاص مسؤولون، وليسوا شبابا طائشا".
وحسب مصادر أمنية، فإن عدد الشباب، الذين شاركوا في المسيرة، التي دعت إليها حركة 20 فبراير تحت شعار "نعم للتغيير، جميعا من أجل الكرامة، الحرية والديمقراطية"، لم يتجاوز 4 آلاف شخص، مساندين بأعضاء من المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذين سبق أن أكدوا في بيان للمكتب الوطني، صدر عقب اجتماعه أول أمس السبت، بالرباط، مشاركتهم ومساندتهم لشباب 20 فبراير، بالإضافة إلى أعضاء من الحركة الأمازيغية.
وطغت المطالب الاجتماعية على اللافتات، التي حمل معظمها أطفال دون سن 13 سنة، خلال مسيرة الشباب في مدينة الرباط، كما ظلت الشعارات غير موحدة، وشملت المطالبة بالتعليم المجاني، والشغل، والعيش الكريم للجميع، والصحة، والتوزيع العادل للثروات، والسكن الللائق، وحرية التعبير والرأي، والمساواة بين الجنسين.
كما طالب الشباب، الذين طرتهم بعض الجمعيات الحقوقية، بإطلاق "سراح المعتقلين السياسيين ومحاكمة ناهبي الأموال، ومحاربة الرشوة والفساد، ورفع أجور الموظفين والعمال".
وحيى أعضاء من المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، في تصريحات صحفية، مبادرة جلالة الملك في خطاب 9 مارس، التي شملت تعديل الدستور، موضحين أن "مساندتهم لحركة 20 فبراير لا تشكل انخراطا في الحركة وإنما مساندة لها، كي لا تبقى الساحة السياسية فارغة".
بالمقابل، اعتبر بعض المشاركين في المسيرة، التي انطلقت حوالي العاشرة صباحا، أن "نزول الشباب إلى الشارع يوم 20 مارس ليس له مبرر، بعد أن وعد جلالة الملك بإصلاح الدستور، كما أن هناك حديثا عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فضلا عن التزام الحكومة بتشغيل العديد من الشباب".
وأضاف هؤلاء الأشخاص في آراء استقتها "المغربية"، أن "الشباب تسرع هذه المرة في النزول إلى الشارع، وكان أحرى أن ينتظروا ماذا سيسفر عنه تعديل الدستور، للتعبير عن رأيهم والتفكير في طرق الاحتجاج".
كما شارك في المسيرة، بعض من أعضاء الجالية المغربية المقيمين في بلجيكا للمطالبة بإشراك الجالية المغربية في الإصلاحات، التي يعرفها المغرب، خاصة المتعلقة بالشأن السياسي.
وقال مسؤولون في السلطات العمومية إن عدد المشاركين لم يتجاوز 4 آلاف شخص، في حين أعلنت لجنة تنظيم المسيرة أن عدد المشاركين فاق كل التوقعات، وأنه تجاوز 60 ألفا، وأن المسيرة، التي "شاركت فيها كل فئات المجتمع المغربي، مرت في جو سلمي، دون تسجيل أي أحداث شغب".
وقالت فاطنة أفيد، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل "المغربية"، إن "المهم لدى المنظمين هو أن التظاهرة مرت في جو حضاري، عبر المشاركون فيها، من مختلف فئات المجتمع، عن مطالبهم الاجتماعية والسياسية"، مبرزة أن كل من شارك في المسيرة، هدفه مواكبة مسلسل الإصلاح، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الجاري.
من جهته، قال محمد العوني، منسق "الشبكة الديمقراطية للتغيير"، ل"المغربية"، إن "المسيرة انطلقت وانتهت بشكل سلمي، ولم تسجل أي احتكاكات مع أفراد القوات العمومية"، وأضاف أن المتظاهرين رفعوا شعارات من أجل الإصلاح الاجتماعي والسياسي.