'الحركة من أجل الثلث' تطالب بمأسسة النوع الاجتماعي

الحركة النسائية تدخل الحراك السياسي في أفق التعديل الدستوري

دعا المتدخلون في ندوة حول "السلطة والنوع الاجتماعي: أي قراءة للسياق"، نظمتها "الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة.. في أفق المناصفة"، إلى مأسسة النوع الاجتماعي، واعتبروا أن قضايا النساء ومطالبهن تدخل في صلب موضوع بناء المجتمع الديمقراطي.
ونظمت الندوة الجمعة الماضي في مدينة الدارالبيضاء، وتساءل أحمد الدحماني، عضو سكرتارية الحركة، قائلا "هل يمكن الحديث عن الديمقراطية في ظل غياب المشاركة النسائية، ومأسسة المكتسبات؟"، وشدد على أن حركة الثلث أصبحت، في ظل الحراك السياسي، الذي يشهده المغرب، أمام ضرورة رفع مطلب المناصفة.
الموقف ذاته عبر عنه كمال الحبيب، الكاتب العام ل"منتدى بدائل المغرب"، وقال "لا يمكن أن تظل الحركة النسائية حبيسة مطلب تمثيلية نسبية في المؤسسات"، وأبرز أن كل وثائق حركة 20 فبراير، والهيئات الداعمة لها لا تتضمن أي مطلب يشير إلى المساواة، وأضاف أن على حركة الثلث أن تضع نفسها ضمن الخيارات الكبرى. وقال "إننا أمام خيارين، إما أن نسير في اتجاه البربرية، أو نسير في اتجاه الديمقراطية"، وشدد على الخيار السلمي لتحقيق المطالب، وقال "إننا ندافع، في إطار سلمي، عن المساواة، من أجل الابتعاد عن البربرية"، ودعا الفاعل الجمعوي الحركة النسائية إلى انخراط في الحراك السياسي، الذي يشهده الشارع المغربي، وإلى التشبيك بين مختلف مكونات الحركة، مشددا على أن "التغيير سيتأتى بتلاحمنا، من أجل أن ينص القانون الأسمى في البلاد على المساواة، أو عدم التمييز".
وشددت خديجة الرباحي منسقة سكرتارية "الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة..في أفق المناصفة"، على أن الحركة النسائية كانت دائما في صلب كل حراك سياسي، وأنها، حين كانت تناقش القانون الانتخابي، كانت تتداول في الوقت نفسه في الميثاق الجماعي، مبرزة أن الحركة تقف عند القوانين، وتركز عليها، لأنها مقتنعة بدورها في بناء الديمقراطية، وأن القوانين تساهم في إغناء النقاش السياسي حول دور المؤسسات في تطوير ثقافة المساواة، ومناهضة الميز.
وذكرت أن "الحركة من أجل الثلث" تعتبر أن "سؤال التعديل الدستوري، والقوانين الانتخابية، وغيرها، كالجهة والقانون التنظيمي للمالية، هي أسئلة المرحلة، وأسئلة ملازمة ومتداخلة، إذ لا تستقيم الإجابة عن أحدها دون الإجابة عن الأخرى". وأبرزت أن موضوع التعديل الدستوري حضر في كل نقاشات الحركة الحقوقية، بشكل عام، والحركة النسائية بشكل خاص.